في تطور جديد لقضايا تبييض الأموال في تونس، أعلنت السلطات القضائية عن فتح تحقيقات موسعة في تورط عدد من المدونين التونسيين في شبكات تبييض الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على مواقع مثل تيك توك و إنستغرام. وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود ثروات مشبوهة قد تكون ناتجة عن أنشطة غير قانونية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء الأفراد.
مقالات ذات صلة:
توقيف المرشح الرئاسي لطفي المرايحي بتهم تبييض الأموال وتهريب المكاسب
فتح تحقيق ضد رجل الأعمال لطفي عبد الناظر: تهم "تبييض الأموال والتهرب الجبائي"
النيابة العمومية تُصدر أمر احتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك بتهمة تبييض الأموال
السلطات القضائية تتابع القضية عن كثب
وفي تقرير نشرته جريدة الشروق اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2025، تم التأكيد على أن التحقيقات لا تزال جارية في هذا الشأن، حيث يتوقع الكشف عن أسماء وأشخاص آخرين قد يكونون ضالعين في عمليات التبييض هذه. كما تشير الجريدة إلى أن التحقيقات قد تشمل شركات ربما تكون قد شاركت في هذه الأنشطة غير المشروعة.
توقيفات وأحكام سجن
سبق أن نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات واسعة ضد عدد من المدونين والمُؤثّرين على منصات التواصل الاجتماعي الذين تم اتهامهم بالتورط في قضايا تتعلق بتبييض الأموال، مما أسفر عن أحكام سجنية تراوحت بين سنة وخمس سنوات. هذه الإجراءات تبرز إصرار السلطات التونسية على محاربة الفساد المالي في جميع المجالات، بما في ذلك الأنشطة الرقمية عبر الإنترنت.
ظلال الشك على الأنشطة الرقمية
تزداد المخاوف من أن يشهد الفضاء الإلكتروني نمواً غير مراقب لأنشطة غير قانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تستقطب بعض الشخصيات المؤثرة ملايين المتابعين من الشباب التونسيين. هذا النمو السريع في أعداد المدونين والمُؤثّرين أثار الكثير من الشكوك حول مصادر دخلهم الحقيقية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمبالغ المالية التي يظهرونها على صفحاتهم.
الهدف: حماية الاقتصاد الوطني
من خلال هذه التحقيقات، تأمل السلطات التونسية في حماية الاقتصاد الوطني من عمليات غسل الأموال التي قد تؤدي إلى إضعاف الثقة في النظام المالي. وبحسب مصادر قضائية، فإن هذه العمليات يمكن أن تكون قد أسهمت في تضخم ثروات غير مشروعة لأفراد، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح طرقاً سريعة وسهلة لتحويل الأموال وإخفاء المصادر.
تتواصل التحقيقات للكشف عن مزيد من التفاصيل حول الأشخاص والشركات المتورطة، في محاولة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد الاقتصاد التونسي وسلامة المجتمع.
