يتم اليوم الثلاثاء، افتتاح مقر البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بمنطقة البحيرة 2 بتونس، برأس مال مكتتب يناهز 150 مليون دولار.
ويبدأ بذلك الهيكل المالي في نشاطه الفعلي، وذلك إثر مساع لإنشائه إنطلقت منذ سنة 1991 أي بعد إحداث الاتحاد المغاربي بسنتين (1989).
واستغرق تجسيد مشروع البنك وقتا طويلا بسبب صعوبات تعلقت بتعثر الاندماج المغاربي ليتم يوم 21 ديسمبر 2015 عقد الجلسة العامة التأسيسية، التي تم في اطارها تحرير ربع رأس المال، اي ما يعادل 5ر37 مليون دولار وهو ما يعني مساهمة بقيمة 5ر7 ملايين دولار لبلدان الخمسة المغاربية.
كما تم خلال الجلسة تكليف نور الدين زكري، كاتب الدولة السابق للتنمية والتعاون الدولي (حكومة مهدي جمعة) بخطة مدير عام البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية فيما عين الجزائري محمد جلاب، وزير مالية سابق، في منصب رئيس مجلس إدارة البنك في حين عاد منصب المدير العام المساعد الى الموريتاني سيدي محمد بي، وهو وزير مالية وتخطيط سابق.
ونص محضر الجلسة العامة التأسيسية على إسناد رئاسة مجلس الادارة، خلال الفترة النيابية الثانية، (اي بعد ثلاث سنوات)، الى ليبيا في حين ستمكن المغرب من منصب المدير العام.
وأفاد نور الدين زكري في تصريح ل(وات) "أن البنك المغاربي سيقوم بتمويل مشاريع مشتركة بين البلدان المغاربية في قطاعات الصناعة والفلاحة والبنية التحتية والخدمات.
كما يتولى البنك تمويل التبادل التجاري ما بين هذه البلدان الذي بقي جد محدود ولم يتجاوز نسبة 3 بالمائة من جملة المبادلات الدولية".
وأكد أن مجلس إدارة البنك عقد، الاثنين، بتونس أولى اجتماعاته وتم اختيار النواة الأولى من الكفاءات، التي ستتولى تسيير هذا الهيكل، ويتعلق الأمر ب14 مسؤول عن مختلف المصالح.
