أصدرت وزارة الشؤون الثقافية بتونس قراراً رسمياً برفض الترخيص للفنانة المغربية أسماء لزروق لإحياء حفل تكريم الفنانة التونسية الراحلة ذكرى محمد، الذي كان مقرراً تنظيمه يوم 6 يونيو 2024 في المسرح البلدي بالعاصمة تونس. وأرجعت الوزارة سبب الرفض إلى أن أسماء لزروق "فنانة أجنبية"، ما أثار جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة في تونس والمغرب.
فنانة “أجنبية”
وفقاً للقرار الذي اطلع عليه "آش نيوز"، فإن الجهات التونسية رفضت مشاركة الفنانة المغربية في الحفل المرتقب نظراً لكونها ليست تونسية وفنانة أجنبية. هذا القرار أثار العديد من التساؤلات حول دوافع هذا الإقصاء، خاصةً أن المغرب يفتح أبوابه لجميع الفنانين الأجانب للمشاركة في مهرجاناته وحفلاته دون قيود، مما يعتبر تمييزاً واضحاً ويضع التزام تونس بمبدأ التعاون الثقافي محل تساؤل.
قرار رسمي
القرار الرسمي الموقع من قبل ليليا الورفلي، مديرة الموسيقى والرقص بالنيابة، والموجه لشركة “بلو سوينغ للإنتاج”، نص على ما يلي: "تبعا لطلبكم المتعلق بالترخيص لكم باستقدام الفنانة المغربية أسماء لزروق للغناء في إطار حفل تكريم الفنانة الراحلة ذكرى محمد يوم 06 جوان 2024 بالمسرح البلدي بتونس، يؤسفني إعلامكم أنه تم رفض طلبكم وذلك طبقا لمقتضيات الأمر عدد 2197 لسنة 2009 مؤرخ في 20 جويلية 2009، يتعلق بإحداث لجنة استشارية للعروض الفنية التي ينشطها أجانب وضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق عملها والإجراءات المتبعة لديها وشروط ممارسة مهنة الوساطة في إقامة الحفلات الفنية أو التعهد بها والمصادق عليها بقرار وزير الثقافة المؤرخ".
ردود الأفعال
تباينت ردود الأفعال في المغرب وتونس حول هذا القرار. في المغرب، أثار القرار استياءً واسعاً بين الفنانين والجمهور، معتبرين أنه قرار غير مبرر ويمثل تمييزاً ضد الفنانة المغربية. وتنبأ بعض المراقبين بوقوع أزمة دبلوماسية بين تونس والمغرب بسبب هذا القرار، فيما دعا آخرون إلى الحوار والتفاهم بين البلدين لتجاوز هذه الأزمة.
في تونس، أثار القرار جدلاً حول سياسة وزارة الثقافة واستقلاليتها، حيث طالب بعض النقاد بإعادة النظر في السياسات الثقافية المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين الدول العربية.
يبقى منع الفنانة المغربية أسماء لزروق من إحياء حفل تكريم الفنانة الراحلة ذكرى محمد موضوعاً حساساً، يعكس تحديات التعاون الثقافي بين الدول. ويبقى الأمل في أن تتخذ الجهات المسؤولة خطوات إيجابية لمعالجة هذه القضايا بما يحقق العدالة ويعزز العلاقات الثقافية بين الدول الشقيقة.
