كشف تقريرجديد أصدرته “جمعية حقوق الإنسان في الأندلس” حول العاملة المغربية العابرة بحدود سبتة المحتلة، أن نحو 25 ألف مواطن مغربي يعبرون بشكل يومي نحو حدوج المدينة المحتلة للعمل بها، وغالبتهم من النساء نحو 20 ألف.
يد عاملة مغربية رخيصة
وأوضح التقرير، أن هؤلاء العمال العابرين للحدود، “هم نساء ورجال مغاربة يقيم معظمهم في ولاية تطوان، وينتقلون بصفة يومية إلى مدينة سبتة للعمل فيها بشكل قانوني أوغير قانوني”. مؤكدا أن سوق العمل في سبتة تطبعه ظاهرة عدم المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع المعاصر، بحيث يستحوذ الرجال على أنشطة مازالت تعتبر “ذكورية” كالعمل بالمطاعم وقطاع البناء، فيما تبقى الوظائف المتعلقة بـ”الأعمال المنزلية، وعمالة الجنس، ونقل البضائع حكرا على النساء”.
وأضاف التقرير أن أرباب العمل السبتيين يستفيدون من العمالة المغربية الرخيصة، بالرغم من كون الأجور التي يحصل عليها العمال العابرون للحدود، تعتبر أعلى نسبيا من تلك المتوفرة في المغرب، رغم أنهم يعيشون وضعا غير مستقر مقارنة مع نظيره في الجانب الآخر من الحدود.
غياب الفوائد الاجتماعية والصحية
وتذكر الجمعية بأن المادة 43 من القانون الأساسي لـ11 يناير المنظم لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا، ودمجهم في المجتمع، تعتبر أن عمال الحدود هم أشخاصا يقيمون في المناطق الحدودية مع إسبانيا، ويدخلون إلى الأراضي التابعة للنفوذ الإسباني لمباشرة وظائفهم على أن يعودوا كل يوم إلى مكان إقامتهم،ولذلكفهم يحتاجون إلى إذن إداري يمتثل للشروط والمتطلبات الواردة في النظام العام الإسباني.
لكن تقرير الجمعية أورد أن تصاريح العمل عبر الحدود، توفر للعمال العابرين بعضا من الدعم القانوني الذي يحاول قانون الهجرة الإسباني توفيره لظاهرة يصعب السيطرة عليها، إذ ووفقا للمادة القانونية المذكورة، من الناحية النظريةيتمتع عمال الحدود بحقوق مماثلة للعمال المهاجرين، كالفوائد الاجتماعية والرعاية الصحة، غير أن هذع الحقوق لا تسري على باقي أفراد أسرهم.
كما أشار التقرير إلى “أن الكثير من الأشخاص الذين يشتغلون في قطاعات البناء، الضيافة، والأعمال المنزلية، يعملون بشكل غير منتظم، ودون وجود عقود عمل تثبت إقامتهم المؤقتة في سبتة، وبالتالي يدخل نشاطهم في إطار الاقتصاد السري” الذي لا يوفر لهم أية حماية قانونية.
خدمة المنازل وتحميل البضائع والدعارة
أورد التقرير أن أنشطة العاملات المغربية العابرات لحدود سبتة، تتمثل أساسا في خدمة المنازل، وحمل البضائع وتجارة الجنس، مشيرا إلى وجود اختلافات كبيرة بن هذه الأنشطة من ناحية الرواتب، وساعات العمل والوضعية القانونية، بحيث تعمل خادمات البيوت في ظل وضعية قانونية وصفها التقرير بـ”المتوسطة”، مقابل أجور متوسطة وساعات عمل قليلة. أما الحمالات، فيشتغل عدد ساعات متوسط، مقابل أجور متدنية وفي غياب أية حماية قانونية. أما عاملات الجنس فأورد التقرير أنهن يشتغل ساعات عمل متوسطة، مقابل أجر متوسط، لكن دون حماية قانونية.
وأكد التقرير أن 98 بالمائة من عاملات المنازل بسبتة مغربيات، غير أن 50 بالمائة منهن فقط يشتغلن بتراخيص عمل ويستفدن من الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية والصحية التي توفرها قطاعات المدينة، مشيرا إلى أن متوسط أجرهن اليومي يتراوح بين 20 و 25 يورو.
ما ساعات عمل الحمالات المغربيات، فتبقى مقيدة بمواقيت فتح وإغلاق المعابر الحدودية التي يمرون عبرها، والتي تفتح بدءا من الساعة السابعة والنصف صباحا وتغلق في الساعة الواحدة بعد الظهر، فيما تتغير أجورهن اعتمادا على قيمة ووزن البضائع التي يحملنها، وكذا على وضعية العرض والطلب عليها، ويتراوح متوسطها بين 8 و 25 يورو في اليوم الواحد.
ووفقا لمؤسسة الصليب الأبيض الإسبانية، فإن “جميع العاملات في مجال الجنس في سبتة هن مواطنات مغربيات”، وتبدأ ساعات عملهن من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى حلول الظلام، عندما يغادرن المدينة، وذلك مقابل راتب يتراوح بين بين 25 و 50 يورو في اليوم، مشيرة إلى أنهن ملزمات بالتزام السرية لأن وظيفتهن غير منظمة قانونيا.
