انتشرت في الاونة الاخيرة اخبار مفادها احتجاجات واسعة داخل المعهد الاعلى للمحاماة فاتصلنا بمريم اللواتي المحامية الدارسة بالمعهد الأعلى للمحاماة التي اكدت لنا استيائها و استياء كل اعضاء الدفعة 12.
تمحورت المطالب التي قام من اجلها الاحتجاج أساس حول:
- اول:ا سد الشغورات الادارية صلب المعهد و على رأسها منصب المدير و مدير الدراسات.
- ثانيا: صرف المنحة و تحديد تواريخ ثابتة لصرف بقية الاقساط.
- ثالثا: توفير مسكن للمحامين خاصة و أن العديد من الزميلات في حاجة الى سكن بصفة فورية.
- رابعا: مراجعة نظام الغيابات بما يتلائم مع وضعية المحامين الدارسين مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض المحامين الدارسين المزاولين لماجستير.
- خامسا و أخيرا: مراجعة نظام التكوين و تفعيل الحق في الزيارات الميدانية و حضور المنتديات و الملتقيات العلمية.
وبعد العديد من الاجتماعات المنعقدة مع اعضاء من الهياكل المعنية، وامام تقاعس بعض الهياكل و مواصلة سياسة التعتيم التام و المماطلة، قررنا الدخول في اضراب مفتوح حتى تأخذ مطالبنا على محمل الجد.
فنحن نطلب ادنى الحقوق و ابسطها كما نطلب توحيد سلطة التسيير و الاشراف لتفادي تأزم الوضع.
في ظل غياب حل لمشاكلنا أو على الأقل حلحلة الوضع المرزي الذي نعيشه، لن نتراجع في ما نقوم به من احتجاج فقد اقتنعت شديد الاقتناع بأن الحقوق في تونس تفتك و لا تهدى.
عاشت المحاماة حرة مستقلة .
هكذا كان تصريح امراة القانون و الناشطة في المجتمع المدني مريم اللواتي.
تحركات متواصلة.
مريم اللواتي تميزت من خلال عديد التحركات في مجال الجمعيات و حقوق الانسان و هاهي تعود من جديد من خلال دفاعها عن حقوق المحامين الشبان بعد ان عرفت بتبنيها لعديد القضايا الانسانية.
