نشرت وزارة أملاك الدولة اليوم السبت 06 جوان 2020 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك ملخّصا لتقريــــر التفقد النهائي على التصرف بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
وشمل التفقد مجالات التصرف بالوكالة خلال الفترة المتراوحة بين 2010 و 2016 و سجل مجموعة من الاخلالات و النقائص و التجاوزات تم تدوينها في 690 ملاحظة متنوعة بين اخطاء في التصرف و بين ملفات فساد.
و من بين الاخطاء التي تم تسجيلها على مستوى التصرف في الرصيد البشري اخلالات جوهرية في الانتدابات التي قامت بها الوكالة سنتي 2013 و 2014 بعدم احترام مبدا التناظر و عدم تشريك رئاسة الحكومة في لجنة الانتدابات و التصريح بانتداب عمال في خطط توضح في ما بعد أن شهائدهم العلمية لا تخول لهم الانتداب في تلك الخطة مع مواصلة انتدابهم في خطط أدنى مما يمس بمصداقية الانتداب و عدم انتداب مترشحين تخول لهم الاعداد التي حصلوا عليها بالنجاح في المناظرة، و قد أفادت الوكالة العامة في اجاباتها بان الاخلالات المذكورة ترتقي الى درجة الكبيرة و لا يمكن ايجاد تفسيرات لها.
و كشف التقرير أن الوكالة تتحمل كلفة تأجير و امتيازات تم منحها لمسؤول سابق بالوكالة رغم عدم مباشرته لعمله بالوكالة من سنة 2011 و تكليفه في الاثناء بمهام متصرف قضائي في شركة مصادرة و ايضا لخمسة اعوان اخرين يباشرون مهامهم بوزارة المالية بكلفة تفوق 200 ألف دينار.
و اضاف التقرير أن الوكالة تمكن أعوانها القارين و الوقتيين و المتقاعدين و المعاونين حتى الخارجيين منهم من مداقة شهرية متأتية من منتوجاتها دون سند قانوني حيث وزعت ما يقارب 10 مليون علبة بقيمة تناهز 22 مليون دينار كان من الممكن ان تجني منها خزينة الدولة على الاقل 15 مليون دينار.
و اشار التقرير الى ان الوكالة خسرت ما يقارب 31 مليون دينار خلال سنتي 2013 و 2014 و اضاف التقرير ان الخزينة العامة للبلاد التونسية تحملت الخسائر المالية للشركة و نتائج سوء التصرف الاداري بمبلغ يقارب 131 مليون دينار من سنة 2010 الى سنة 2014.
يشار الى انه تم في مطلع شهر ديسمبر 2019 تعيين المدير العام السابق لوكالة التبغ والوقيد سامي بن جنات على راس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
