أكد الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان أن العملية التصحيحية التي يشهدها الدولار وتباطؤ النمو في منطقة اليورو، سيرفعان سعر صرف الدينار مقابل الدولار واليورو مما يسهم ، في تقليص العجز التجاري لتونس إلى مستوى 20 مليار دينار خلال سنة 2023.
وتراجع سعر صرف دولار واحد أمريكي إلى 07ر3 دينار و 1 يورو إلى مستوى 332ر3 دينار وفق البيانات المالية ليوم 15 جانفي 2023 بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعات متكررة العام الماضي.
وقال حديدان في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء "أن أسواق الصرف في عديد الدول تنفذ هذه الأيام عملية استباقية لقرارات متوقعة على المدى المتوسط ستصدر عن الفدرالي الأمريكي تتعلق بتخفيض سعر الفائدة على الدولار وكذلك توجهات للمركزي الأوروبي لاتخاذ خطوات مماثلة تجاه اليورو.
ولاحظ الخبير أن الدولار الأمريكي دخل في عملية تصحيحية بعد ان ارتفع بما فيه الكفاية خلال الاشهر الماضية متوقعا ان يتراجع سعرصرف الدولار الامريكي مقابل الدينار إلى 3 دينار أو 2.9 دينار خلال سنة 2023.
وسيسهم ارتفاع قيمة الدينار في تقليص العجز التجاري لتونس خاصة وان تراجع قيمة الدينار تعد من بين اهم اسباب العجز نظرا لارتفاع فاتورة التوريد والتي كبدت البلاد عجزا قارا يقدر ب 25 مليار دينار سنة 2022 .
ويشكل تحسن سعر صرف الدينار مقابل الدولار واليورو ،وإنطلاق العمل بقائمة الموافقة القبلية على توريد بعض السلع، عاملان مؤثران على تقلص العجز التجاري وفق حديدان.
وبين في سياق متصل، أن تحسن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي واليورو يمكن أن يكون له تأثير، معاكس،عند احتساب احتياطي البلاد من العملة الصعبة مما سيؤثر على حجم الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي التونسي.
وتجابه تونس صعوبات تتصل بتعبئة المزيد من الموارد من العملة الأجنبية خلال سنة 2023، في ظل حالة الترقب التي تتصل بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهرا.
وشدد حديدان في إجابته على سؤال بالافق الزمني لتوقيع الاتفاق المالي بين صندوق النقد الدولي وتونس، "ان الصندوق سيطلب هذه المرة توقيع الرئيس قيس سعيد على الاتفاق".
ويعتبر الخبير، أن هذا الطلب يعود الى وجود "سلطة تنفيذية في تونس ذات توجهات غير متناسقة، تقودها الحكومة من جهة من خلال برنامج اصلاحات يلقى معارضة واسعة النطاق في حين تقف دونها بعض التصريحات التي تاتي على لسان الرئيس سعيد والتي تعارض أحيانا التوجه الحكومي وتضعفه".
ورحج حديدان ان لا يكون الموعد المقبل لتوقيع الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي، بأي حال من الأحوال، قبل انطلاق مجلس النواب في العمل علما وان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت ان الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية ستجري يوم 29 جانفي 2023 .
وتبقى تونس ، حسب رايه، قادرة على الصمود الى حين توقيع الإتفاق المالي مع الصندوق لكن الأسواق ستسجل فقدان بعض المواد إلى جانب وجود إمكانية لتأخر تونس عن سداد بعض الديون التي يحل أجلها وفق تقديره.
وأشار في سياق إجابته على سؤال حول الدبلوماسية الإقتصادية، التي تعتمدها تونس وحضور وفد حكومي المنتدى الاقتصادي بدافوس، إلى أن الحكومة على الرغم من العمل الجيد الذي تقوم به على مستوى العديد من الملفات إلا أنها تلقي معارضة لاعتبارات سياسية.
وخلص حديدان ،إلى القول بان منتدى دافوس، لا يشكل آلية تمويل بقدر ما يعد فضاء لصنع السياسات الإقتصادية وتقييم الاقتصاديات وأن الحكومة قد تحصل في نهاية المطاف على تقييم للاقتصاد الوطني وحزمة توصيات للخروج من الوضع الحالي.
وات
