تعتبر الشركات الأهلية في تونس جزءا هاما من الاقتصاد المحلي وتلعب دورا حاسما في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل؛ ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات كبيرة تتعلق بالتمويل والاحاطة المصرفية، مما يعرقل نموها وتطورها.
في السنوات الأخيرة، شهدت الشركات الأهلية في تونس تشجيعًا من السلطة التنفيذية، فقد قدم رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، دعما متكررا للشركات الأهلية وأكد على أهمية دعمها لتعزيز الاقتصاد ومواجهة الفساد، كما صدر مرسوم رئاسي يقنن عمل الشركات الأهلية ويوفر آليات تمويل لها، وتم تخصيص خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لمساعدة هذه الشركات، هذه الخطوات تعكس التزام السلطة التنفيذية بتعزيز دور الشركات الأهلية في التنمية الاقتصادية.
مع ذلك، تظل التحديات المتعلقة بالتمويل والاحاطة المصرفية تؤثر سلبًا على الشركات الأهلية في تونس، و تواجه هذه الشركات صعوبات في الحصول على التمويل من البنوك التونسية، ويكون هناك قلة في المعلومات المتاحة حول تفاصيل تمويل الشركات الأهلية والخدمات المالية المتعلقة بها في مواقع البنوك العمومية، وتعترض الشركات الأهلية صعوبة في الاستفادة من القروض الخصوصية بسبب تجاوز تكاليف المشاريع المقترحة السقف الحالي لتدخلات البنك.
هذا وتلعب الشركات الأهلية دورا حاسما في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في المناطق النائية والمحرومة مثل ولاية قفصة، فهي تساهم في تثمين شوائب الفسفاط وتعزيز البناء الاقتصادي في المنطقة.
ونذكر أيضا شركة "ماركيا للفلاحة والسياحة" بجندوبة : غارالدماء ووادي مليز، مثالا نموذجيا للتنمية المحلية والسياحة البيئية، اذ انها تستهدف توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال دمج الفلاحة والسياحة في استغلال المناطق الغابية،كما سيتم من خلالها تطوير مناطق سياحية ايكولوجية لجذب السياح وتعزيز الاقتصاد المحلي.
لذا، من المهم أن تتخذ السلطات التونسية إجراءات إضافية لتعزيز دور الشركات الأهلية وتذليل العقبات التي تواجهها .
ومن الضروري توفير تمويل ميسر ومرونة في شروطالقروض للشركات الأهلية، فيجب أن تعمل الحكومة على تعزيز التعاون بين البنوك التونسية والشركات الأهلية لتسهيل عمليات التمويل وتقديم الاحاطة المصرفية، كما يمكن أيضا تعزيز الشفافية وتوفير المزيد من المعلومات حول خيارات التمويل المتاحة للشركات الأهلية والإجراءات المصرفية المتعلقة بها.
علاوة على ذلك، يجب أن تستخدم الحكومة السياسات الاقتصادية المناسبة لتشجيع البنوك على دعم الشركات الأهلية، ويمكن توفير حوافز مالية وضمانات للبنوك لتحفيزها على زيادة التمويل المقدم للشركات الأهلية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تحسين التواصل والتفاعل بين الجهات الحكومية والشركات الأهلية، ويمكن تشكيل فرق عمل مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والبنوك والشركات الأهلية للتنسيق ومناقشة القضايا ذات الصلة وإيجاد حلول شاملة.
في النهاية، يجب أن يكون هناك التزام حقيقي من السلطات التونسية بتعزيز دور الشركات الأهلية في التنمية الاقتصادية، ويجب أن تكون هناك إرادة سياسية لتذليل العقبات وتوفير بيئة مواتية للشركات الأهلية للنمو والتطور، فبذل الجهود في هذا الصدد سيساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في تونس.
بقلم: إيمان مزريقي
