مصر ترحب بقرار مجلس الأمن وتدعو إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.
أديس أبابا - هاجمت إثيوبيا مساء الأربعاء موقف تونس في بيان مجلس الأمن الذي يطالب أديس أبابا والدول الثلاث بضرورة العودة إلى التفاوض بشأن أزمة سد النهضة والوصول إلى اتفاق ملزم للجميع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان رسمي، إنّ "تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن"، معتبرا أنّ ذلك يقوّض ما وصفه بـ"مسؤوليتها الجليلة كعضو دوري لمجلس الأمن يشغل مقعدا أفريقيا".
وأضاف "إنه بطريقة غير مسبوقة، صدر البيان بعد تسعة أسابيع على الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة".
وبحسب البيان "ترحب إثيوبيا بإحالة أعضاء المجلس مسألة السد إلى المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي. ومع ذلك، فمن المؤسف أن يقحم المجلس نفسه في قضية تتعلق بالحق في المياه والتنمية خارج نطاق ولايته".
وأعلنت مصر ترحيبها بالبيان الرئاسي، وقالت الخارجية المصرية إن بلادها ترحب "بالبيان الرئاسي عن مجلس الأمن، الذي شجع على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة بغرض الانتهاء سريعا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، وذلك في إطار زمني معقول".
وأضافت "تؤكد مصر أن البيان الرئاسي وفي ضوء طبيعته الإلزامية يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل السد على النحو الوارد في البيان الرئاسي".
وكان مجلس الأمن أصدر الأربعاء بيانا يشجع أطراف سد النهضة على العودة إلى المفاوضات.
واعتبر البيان أنّ "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار".
وحث المجلس أطراف النزاع (مصر والسودان وإثيوبيا) على استئناف المفاوضات، والعودة إلى اتفاق المبادئ الذي وُقِّع عام 2015، والمضي قدما وبطريقة "بنّاءة وتعاونية" في عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الأفريقي.
ومن اللافت أنّ البيان يستخدم كلمة "يحث مجلس الأمن" الدول الثلاث، بدلا من "يدعو"، على "استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي للانتهاء السريع من نص لاتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، في غضون فترة زمنية معقولة". ولا يحدد ما هي هذه "الفترة الزمنية المعقولة".
وأكد المجلس أنّ بيانه هذا "لا يرسي أي سابقة أو مبادئ في أي نزاعات أخرى تتعلق بالمياه العابرة للحدود".
وكانت مصر والسودان قد التمستا مساعدة المجلس في حل النزاع بعد أن بدأت إثيوبيا ملء خزان السد في يوليو للعام الثاني. وتعارض أديس أبابا أي تدخل لمجلس الأمن في هذه القضية.
وبحث المجلس النزاع في اجتماع علني في يوليو. ويخشى العديد من الدبلوماسيين في المجلس من تدخله في هذا النزاع، إذ يساورهم القلق من أن يشكل ذلك سابقة قد تسمح لدول أخرى بطلب مساعدته في نزاعات مائية.
والأربعاء، سلّم وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لتوندولا، نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي وثيقة أعدها فريق خبراء مشترك من الرئاسة الكنغولية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، تتضمن تلخيصا للنقاط الخلافية والمتفق حولها بين السودان ومصر وإثيوبيا في مفاوضات سد النهضة.
وزار لتوندولا الخرطوم ضمن جهود الكونغو، التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، لاستئناف مفاوضات سد النهضة المتعثرة لسنوات طويلة.
ويهدف الوزير من تسليمه الوثيقة تلك، منح الفرصة لكل من الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، لدراستها والرد عليها بآرائها ومواقفها حتى يقوم الخبراء بدراسة المواقف والبناء عليها، في محاولة لتقريب المواقف وصولا إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، يرضي جميع الأطراف.
وأوضحت الخارجة السودانية أن السودان يشارك بحسن نية في جولات التفاوض، بهدف الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول المشاطئة ودولة المنبع على حد سواء.
وجددت المهدي الدعوة إلى قبول عملية الوساطة المعزّزة بقيادة الاتحاد الأفريقي، لمساعدة أطراف العملية التفاوضية الثلاثة في الوصول إلى اتفاق مرض لها.
وكان السودان قد انسحب من جولات التفاوض الأخيرة، احتجاجا على عدم جدواها، واقترح لاستئنافها، إشراك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع الوساطة الأفريقية.
