في مثل هذه الأيام من كل سنة، تنشغل الحكومة السعودية كلها تقريباً وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمتابعة شؤون الحج وتيسير مناسكه والتأكد من سلامة الحجيج وسهولة أدائهم لفريضتهم. كذلك في موسم الحج من كل عام تنتدب الحكومة آلاف الموظفين من قطاعات الأمن والصحة والإعلام والشؤون الدينية والنقل و»الهلال والأحمر» وغيرها من القطاعات، كما يشارك عدد من المتطوعين من الكشافة والجمعيات الخيرية وعدد كبير من عائلات مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكل هؤلاء لهم هدف واحد وهو خدمة الحجاج والزوار ليتموا حجهم.
اقتصـــادياً، يكلـــف موسم الحـــج والعمرة (بدرجة أقل) موازنة السعودية كثيراً من الأموال التي تدفعها الحكومة بلا منة ولا تأخر، لكن في المقابل ما هو العائد الاقتصادي؟ لا رقم يمكن الوثوق به، لكن العائد كبير وكبير جداً ولو ضربت متوسط 5 آلاف - 10 آلاف ريال (1330 - 2660 دولاراً) إنفاق الحاج والمعتمر الواحد في عددهم لخرجت برقم سنوي ضخم.
تتداخل في موسم الحج عوامل سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية، والمتابع لما تقوم به حكومة السعودية يجد أن خدمة الحجيج وسلامتهم وقضائهم لنسكهم بسهولة ويسر مقدم على غيره من العوامل، لكن ما الذي يمنع من تحقق الفائدة الاقتصادية للسعودية من موسمي الحج والعمرة، خصوصاً أن «رؤية السعودية 2030» تنص على زيادة عدد المعتمرين إلى ثمانية ملايين شخص سنوياً، وتنمية مورد الحج والعمرة ليساهما في تنمية قطاع الخدمات؟
قد يقال إن الحجاج والمعتمرين يغلب عليهم ضعف المداخيل، وبالتالي فلا يمكن تحميلهم أي تكاليف إضافية في مقابل أدائهم للحج والعمرة، وهذا صحيح، ولا أحد يطالب بفعل ذلك. لكن في المقابل، يمثل الحج والعمرة موسمين كبيرين يشكلان سوقاً استهلاكية كبيرة، وهنا ما يجب التركيز عليه اقتصادياً وتنميته.
ترسل الدول مندوبيها للتفاوض على إيجاد أسواق خارجية لمنتجاتها، فيما نحن نفرط بسهولة في سوق يأتي إلينا مستهلكوها من مختلف أنحاء العالم، وفي شكل شبه مستمر. ولذلك يجب وضع خطة اقتصادية لمكة والمدينة تقوم على الاستفادة من سعة سوقيهما وتنوعهما، فالطلب متنوع وضخم على المنتجات الغذائية في هذين السوقين، وكذلك على منتجات الصناعة الخفيفة من هدايا ولعب أطفال وهدايا تذكارية خفيفة، كما أن هناك طلباً على الأقمشة والمسابح والساعات وغيرها من المنتجات الخفيفة. والملاحظ حالياً أن سوقي مكة والمدينة أصبحتا أساساً سوقين للمنتجات الصينية وليس السعودية، وهنا يجب التفكير بجدية بسعودة ما أمكنت سعودته من منتجات خصوصاً أن مدخلات إنتاج هذه السلع متوافرة محلياً.
ولتحقيق طلب فاعل ومستمر، يجب تصميم برامج متنوعة لإيجاد موسم مستمر للعمرة خصوصاً وتيسيره على مدار العام، وتشجيع العمرة الجماعية والعائلية المخفضة التكاليف لضمان طلب مستمر على ما ينتج سعودياً ويستهدف سوقي مكة والمدينة، فالملاحظ اليوم أن موسمي الطلب يتركزان في أشهر قليلة فقط، وهو ما يجعل أي نشاط اقتصادي يعاني أثر الموسمية وعدم الاستدامة طوال السنة.
وتتحمل سفارات المملكة وقنصلياتها مسؤولية كبيرة في تسهيل إجراءات العمرة والزيارة، وتيسير الحجوز والفنادق وخدمات النقل بهدف أن يأتي الزائر وهو يحمل برنامجاً متكاملاً يمتد بين لحظة وصوله ولحظة مغادرته.
ختاماً الحج والعمرة والزيارة مواسم دينية تعمل السعودية على التيسير على قاصديها، وتبذل كل ما في وسعها لراحتهم وطمأنينتهم، إلا أنها أيضاً تحمل أبعاداً اقتصادية يجب الاستفادة منها، وصممت برامج سابقة لم يحالفها الحظ دائماً، وطرحت مبادرة «صنع في مكة» لكنها لم تحقق نجاحاً يذكر. واليوم وفي ظل «رؤية 2030» وبرنامج التحول الوطني، يجب تصميم برامج تساهم في تنمية الطلب طوال العام، وإحلال المنتج السعودي محل المنتج الصيني وغيره، فهذا يوجد فرص عمل ويساهم في تشغيل الشباب ويحرك قطاعات يمكن تنميتها بسهولة. والمطلوب أولاً هو الاستغلال الاقتصادي للسوق الكبيرة لمكة والمدينة في شكل جيد.
* كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية
