يتهاوى الجنيه المصري أمام الدولار منذ تعويمه الخميس الماضي حتى بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 16 ضعفا
قال مصرفيون في البنوك المصرية أمس الأحد إن سعر الدولار تجاوز مستوى 16 جنيها في التداول الحر للعملات بين البنوك في مصر لأول مرة منذ تحرير سعر صرفه في خطوة تهدف للقضاء على السوق السوداء والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأعلن البنك المركزي تعويم الجنيه يوم الخميس وخفض قيمته بمقدار الثلث تقريبا في البداية مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار وفي وقت لاحق تراجعت العملة المحلية أكثر.
وتجاوز سعر بيع الدولار في معاملات ما بين البنوك أكثر من 16 جنيها خلال معاملات أمس الأحد. وعرض "سيتي بنك" البيع مقابل 16.55 جنيه والإمارات دبي الوطني مقابل 16.50 جنيه والتجاري الدولي 16.30 جنيه والبنك الأهلي وبنك مصر 16 جنيها.
وكانت أعلى الأسعار المعروضة في البنوك للشراء هي 15.70 جنيه من التجاري الدولي و15.75 من بنوك العربي الأفريقي وسيتي بنك والكويت الوطني والمصري الخليجي وأبو ظبي الإسلامي و15.80 من بنك عودة و15.90 من بنك الاستثمار العربي.
ويعرض بنك مصر -الذي صرح رئيسه الأربعاء الماضي للصحف المحلية بأن سعر الدولار في السوق السوداء بلغ 13.50 جنيه - بيع الدولار مقابل 16 جنيها ويشتريه مقابل 15.50 جنيه.
على صعيد آخر، عزز قرار اتخذته الحكومة المصرية بتقليص دعم الوقود، بعد ساعات من تحرير سعر صرف العملة المحلية، توقعات بموجة جديدة من غلاء أسعار السلع والخدمات، أقر مسؤولون بها، لكنهم تعهدوا تخفيف آثار التضخم على الطبقات الفقيرة.
ورفعت الحكومة أسعار المواد النفطية بنسب تراوح بين 30 و45 في المئة منتصف ليل الخميس- الجمعة، في محاولة لإتمام شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. لكن القرار أثار مخاوف من غضب مجتمعي رداً على الغلاء الذي بدأت نذره في الأسواق. ودعا نواب إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان غداً لمناقشة آثار الإجراءات الحكومية.
وحذر رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود عسقلاني من أن موجة ارتفاع الأسعار "يمكن أن تعصف بالسلام الاجتماعي لهذا البلد". وأقر بارتفاع عجز الموازنة والدين الداخلي والخارجي، لكنه اعتبر أن "الحكومة تستهدف من تلك الإجراءات تقليص عجز الموازنة على حساب الفقراء".
وقال إن "الدولة لم تأخذ في اعتبارها فكرة أن تكون الإصلاحات شاملة الفقراء والأغنياء على حد سواء… كان من الطبيعي تطبيق ضرائب تصاعدية وأخرى على أرباح البورصة (أرجئ تطبيقها ثلاث سنوات)، لكنها لم تفعل وأصدرت ضريبة القيمة المضافة".
وأضاف أن "هذه السياسات ستؤدي إلى مزيد من الغضب لدى الناس، وأتصور أن جماعة الإخوان المسلمين هي الأكثر سعادة بتلك القرارات المؤلمة لأنها ستسعى إلى استغلالها لتحريك الشارع".
