خبراء: تعزيز إمكانيات الدولة ومؤسساتها الصحية العمومية في هذا الظرف بات مطلبا شعبيا مع استمرار تصاعد أعداد الإصابات والوفيات بالفايروس.
تونس – يعكس بيان لمجموعة من الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة في تونس يطالب بتسخير القطاع الخاص لمعاضدة جهود الدولة في مواجهة الأزمة الصحية المخاوف من خروج وباء كورونا في البلاد عن السيطرة.
وطالب عدد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة، بتسخير القطاع الصحي الخاص من مصحات ومخابر وأطباء لمعاضدة القطاع العمومي في مجهودات مقاومة وباء كورونا. وهذه المكونات هي؛ حزب العمال، الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، حزب القطب، التيار الشعبي، حركة تونس إلى الأمام، اتحاد القوى الشبابية، حركة شباب تونس، حزب حركة البعث، الاتحاد العام لطلبة تونس، اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار، ومجموعة من المستقلين.
ودعا إلى توفير التجهيزات اللازمة، مثل آلات الإنعاش التي قالوا إنه لا وجود لها بالمستشفيات، مشددين على ضرورة تخصيص موارد صندوق 18-18 (تم تركيزه في الموجة الأولى للوباء) لدعم القطاع الصحي العمومي وعلى تحويل الاعتمادات الضرورية في ميزانية وزارة الصحة لتعزيز قدرات المستشفيات العمومية.
وطالبت الأحزاب والمنظمات في بيان مشترك نُشر بالصفحة الرسمية لحزب العمال على موقع فيسبوك، “الشعب التونسي وكل قواه الوطنية إلى التحرك وممارسة أقصى درجات الضغط على الحكومة من أجل رفع أداء المنظومة الصحية في الحرب على وباء كورونا”.
وتأتي هذه الدعوات في وقت سجلت فيه تونس 5752 حالة إصابة جديدة بالفايروس موزعة على أيام 13 و14و15 و16 أكتوبر الجاري ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 40542 حالة. وبلغ عدد الوفيات منذ فبراير الماضي 626 حالة وفاة، ما يزيد من مخاوف الأوساط التونسية من تفاقم الوضع الصحي.
وقال سهيل العلويني رئيس لجنة الصحة السابق بالبرلمان “إن تعاضد الجهود بين القطاعين العمومي والخاص لمواجهة كورونا ضروري في هذا الظرف الطارئ والصعب، ونحن نعيش أزمة صحية تتطلب عملا مشتركا بينهما يكون تحت قيادة واحدة”.
وأضاف العلويني “في إدارة الأزمات، من البديهي جدا أن يتم التعاون وهذا إجراء متأخر وكان لابد أن يتم اتخاذه قبل شهرين أو ثلاثة”.
ولاحظ العلويني “وجود نوع من التراخي من الدولة، حيث لم يقع الاستعداد اللازم للموجة الثانية من الوباء لأننا في حالة حرب وعدد الإصابات في ارتفاع كبير”، مشددا على أنه “لابد من التنسيق مع وزارة الصحة أو أجهزة الدولة وتكوين خلية أزمات كاملة تحظى بثقة ونظرة ودراية لازمة للوضع.. نحتاج للقطاع الخاص بالمعنى الواسع كطب العائلة والطب العام ولابد من خارطة طريق توحد القطاعين في هذه الأزمة واستغلال كل الإمكانيات المتاحة”.
ويرى خبراء أن تعزيز إمكانيات الدولة ومؤسساتها الصحية العمومية في هذا الظرف بات مطلبا شعبيا مع استمرار تصاعد أعداد الإصابات والوفيات بالفايروس.
وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية “أن مجابهة الوباء واجب وطني على الجميع”، داعية إلى “ضرورة التشارك بين القطاع الخاص والعمومي وتوحيد المجهودات في محاربة الجائحة”.
وأضافت بن علية، “نواجه أزمة كبيرة، وهناك العديد من المشاورات بين القطاعين (العام والخاص) لتوفير العدد اللازم من أسرة الإنعاش للمصابين في وقت وصل فيه عدد الوفيات إلى 600 وفاة وسجلنا 35 حالة وفاة في 24 ساعة وهو مؤشر يدل على استفحال المرض ويدق ناقوس الخطر لمضاعفة الجهود”.
ولم تخف المتحدثة باسم وزارة الصحة تخوفها من صعوبة المرحلة قائلة “صعب جدا تجاوز الوضع، ولكن أهم شيء الآن أن نقلص من النسق التصاعدي للحالات، وكل سرير إضافي من شأنه أن يساعدنا على التصدي لتزايد عدد الحالات”.
خالد هدوي
صحافي تونسي
