الفصل طال موظفين يعملون في مختلف قطاعات الدولة يشمل الشرطة، الصحة، التعليم، العدل والشؤون الدينية
افادت صحيفة "حرييت" التركية ان السلطات أصدرت 3 مراسيم بموجب حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، التي جاءت للإطاحة بحكم الرئيس رجب طيب اردوغان في 15 يوليو/ تموز من العام الماضي.
ووفقا للمراسيم فإن الحكومة فصلت 6008 موظفا من مختلف قطاعات الدولة التركية، 2687 منهم يعملون في سلك الشرطة، 1699 في وزارة العدل، 838 وزارة الصحة، 649 في سلك التعليم و135 من إدارة الشؤون الدينية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد مصادقة البرلمان التركي على طلب الحكومة تمديد العمل بحالة الطوارئ لثلاثة اشهر إضافية ابتداء من 17 من الشهر الجاري يناير/ كانون الثاني، علما ان حالة الطوارئ اقرت في اعقاب الانقلاب الفاشل.
وذكرت الحكومة التركية في طلبها من البرلمان "ان تمديد حالة الطوارئ في البلاد ضرورية لمواصلة حملة التطهير ضد أنصار الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه انقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة الا انه ينفي هذه التهم.
وتمنح حالة الطوارئ الحكومة الحق بتجاوز البرلمان وسن قوانين جديدة وفرض قيود على الحريات او حتى تجميدها عندما ترى ذلك ضروريا، وسط سخط كبير من المعارضة التركية التي ترفض هذه الإجراءات.
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية سابقا من " أن حالة الطوارئ السارية في البلاد وصلت إلى مستوى منح الشرطة تصريحا مفتوحا لتعذيب وإساءة معاملة وتهديد المعتقلين"، وهو ما أعربت عنه قوى معارضة تركية مرارا.
محاكمة ضابطين في خطوة استباقية
وكانت المحكمة التركية قد حكمت بالسجن المؤبد على ضابطين الأول برتبة كولونيل والثاني برتبة ميجور بعد ادانتهما بـ "انتهاك الدستور"، على خلفية مساهمتهما في الانقلاب الفاشل عندما كانا يخدمان آنذاك ضمن صفوف الدرك في منطقة ازمير غربي البلاد.
وكانت السلطات التركية قد نقلت قوات الدرك من مسؤولية الجيش التركي الى مسؤولية وزارة الداخلية في اعقاب الانقلاب الفاشل، الى جانب اتخاذ " إجراءات عديدة ضد المعارضة وخصوصا من الأوسط الكردية" - كما أفادت بذلك جمعيات حقوقية.
