داهمت الشرطة في ماليزيا منزل رئيس الوزراء السابق، نجيب رزاق، بعد أسبوع واحد فقط من خسارته في الانتخابات، وفوز مرشده السابق مهاتير محمد.
وفتشت الشرطة أربعة مبان أخرى ذات صلة بنجيب، وأخذت بعض ممتلكاته الشخصية، فيما لم يكن بينها وثائق، وشوهدت سيارات الشرطة تحيط بواجهة المنزل الليلة الماضية، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.
وصرح مسؤول دائرة الجرائم المالية في الشرطة عمر سينغ، أمس الخميس، أمام وسائل إعلام: "لقد فتش طاقمنا هذه الحقائب وعثر على عملات عدة محلية وأمريكية وساعات ومجوهرات داخل 72 حقيبة يد"، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".
وتابع سينغ أن بعض هذه الحقائب لأسماء شهيرة على غرار "إيرمس" و"لوي فويتون"، مشيرا إلى أنه لم يكن من الممكن على الفور تقدير قيمة كل الأغراض التي تم ضبطها نظرا لحجمها.
وتم العثور على المضبوطات في شقق فاخرة داخل مبنى بوسط العاصمة كوالالمبور. وكانت الشرطة قامت بعملية مداهمة على نطاق واسع لمنزل نجيب وأماكن أخرى.
واحتشد أكثر من 100 شخص من أفراد الشرطة والصحفيين، وعامة الناس — حسب ما ذكرته وكالة "رويترز"- خارج منزله.
وتقول السلطات الماليزية إنها أعادت فتح تحقيق في الفساد خلال فترة حكمه، وأنه منع من مغادرة البلاد.
وقد حاول نجيب، السبت الماضي، مغادرة البلاد للسفر هو وزوجته في إجازة، لكنه منع.
وكان رئيس الوزراء الجديد، مهاتير محمد، قد قال في وقت سابق، إنه يبحث إعادة فتح التحقيقات في الفساد ضد حليفه السابق.
وكشفت السلطات النقاب عن تقرير رسمي حول صندوق تمويل استثماري للدولة أنشأه نجيب وتولى مسؤولية الإشراف عليه، ثم تورط الصندوق فيما بعد في مشكلات مالية خطيرة.
ويواجه نجيب ادعاءات بالفساد منذ فترة. وقد اتهم في 2015 بتحويل 700 مليون دولار من الصندوق لحسابه، لكن السلطات برأته.
ومني ائتلاف رئيس الوزراء السابق نجيب، "باريسان الوطني"، بهزيمة صادمة في انتخابات 9 مايو/أيار.
وأدى مهاتير محمد، البالغ من العمر 92 عاما، اليمين الدستورية الخميس لتولي رئاسة الوزراء، وقال إنه سيسعى إلى إعادة ملايين الدولارات المفقودة في تلك الفضيحة إلى الدولة.
وقد استبدل مهاتير بالفعل وزير العدل، والمسؤولين في إدارة مكافحة الفساد.
كما أطلق هذا الأسبوع سراح السياسي الإصلاحي أنور إبراهيم، خصمه السابق، الذي كان مسجونا لإدانته باللواط، وهي التهمة التي يعتقد على نطاق واسع أن لها دوافع سياسية.
واجه نجيب رزاق منذ فترة اتهامات بالفساد وسوء الإدارة بشأن صندوق تمويل استثماري للدولة يعرف اختصارا بـ(1إم دي بي)، أنشئ في عام 2009.
وكان الهدف منه هو تحويل العاصمة كوالالمبور إلى مركز مالي، وإنعاش الاقتصاد عبر بعض الاستثمارات الاستراتيجية.
ولكن الصندوق بدأ يلفت الانتباه سلبيا في أوائل 2015، بعد عجزه عن دفع مستحقات تقدر بنحو 11 مليار دولار للبنوك ولحملة السندات.
ثم كتبت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا بعد ذلك قالت فيه إنها اطلعت على مذكرة المحكمة التي تمكنت — كما قيل — من تحويل نحو 700 مليون دولار من أموال الصندوق إلى حسابات مصرفية شخصية لنجيب.
وترسم تفاصيل التحقيقات التي جرت خلال السنوات الثلاث الماضية ونشرت في صحف أمريكية مرموقة من بينها نيويورك تايمز، صورة براقة لزعيم ماليزي يعيش هو وأسرته وأصدقاؤه في مستوى راق وفرته لهم أموال قيل إنها حولت من صندوق التمويل.
ويقول مدعون أمريكيون إن مئات الملايين من الدولارات من أموال الصندوق الماليزي ظهرت في حسابات مصرفية شخصية لنجيب، وأنفقت على سلع فاخرة، من بينها — بحسب ما ذكرته نيويورك تايمز: عقد وردي اللون من الألماس من عيار 22 قيراطا، تقدر قيمته بأكثر من 27 مليون دولار لزوجته، لوحات لكبار الرسامين، مثل مونيه، وفان كوخ، وورهول وغيرهم تقدر قيمتها بـ200 مليون دولار، عقارات فاخرة في الولايات المتحدة، يخت ضخم لأسرة صديق له.
وتقول الصحيفة إن مجموع الأموال المسروقة من الصندوق يقدر بحوالي 7.5 مليارات دولار، وينفي نجيب باطراد استيلاءه على أي أموال من الصندوق، أو من أي مال عام.
