مستشار الرئيس التونسي: قيس سعيّد أعطى تعليمات بتسليم الرياحي لتونس.
واصل السلطات التونسية تفعيل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد نهاية جويلية الماضي، التي تم بمقتضاها تجميد نشاط البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، عبر تشديد الملاحقة القضائية لعدد من كبار المسؤولين الذين سبق وأن تقلّدوا مناصب سياسية وتتعلق بهم شبهات فساد.
تونس- أوقفت الأنتربول (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) باليونان، السياسي ورجل الأعمال التونسي سليم الرياحي، في سياق سلسلة إجراءات تتخذها السلطات التونسية منذ الخامس والعشرين من جويلية الماضي، بحق سياسيين ونواب ومسؤولين سابقين يشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد.
ويعتبر الرياحي الذي أسس للتوافق السياسي بين حركة النهضة وحركة نداء تونس، واقتحم عالم الرياضة كخزان انتخابي وسياسي “لغزا محيرا”.
وأكد المستشار في الرئاسة التونسية وليد الحجام، مساء الاثنين، توقيف رجل الأعمال والرئيس السابق للنادي الأفريقي ورئيس الاتحاد الوطني الحر سابقا سليم الرياحي، فيما نفى الأخير خبر توقيفه.
ونقل التلفزيون الرسمي عن الحجام قوله إن “عملية توقيف الرياحي تمت في اليونان”، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد أسدى تعليماته بالتحرك لتسليم المعني بالأمر إلى السلطات في إطار التعاون بين البلدين.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، نفى الرياحي خبر توقيفه، وأكد في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك أنه “لا أساس من الصحة لخبر إيقافه خارج تونس”. وكتب الرياحي في تدوينته:
وكان الرياحي غادر تونس منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسبق له أن اتهم أطرافا سياسية بمحاولة الانقلاب على الرئيس السابق الباجي قايد السبسي.
وترأس منذ 2011 حزب الاتحاد الوطني الحرّ، قبل أن ينضمّ إلى حزب “نداء تونس”، وراجت شبهات عن مصدر ثروته الطائلة، غير أنه لم يصدر بشأنه أي إجراء قضائي. كما ترأّس الرياحي جمعيّة النادي الأفريقي وذلك من جوان 2012 وإلى غاية نوفمبر 2017.
ويرى مراقبون أن الرياحي من بين رجال الأعمال الذين اقتحموا الحياة السياسية استنادا إلى ثروات طائلة، فضلا عن كونه “غازل” الجماهير العريضة لفريق النادي الأفريقي، لاستغلاله كخزان انتخابي.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي، أن “الرياحي من بين الكثير الذين تطفّلوا على عالم السياسة، وكان واجهة لعائلة نافذة في ليبيا وتمكن من كسب ثروة طائلة فأراد التدخل في المشهد السياسي التونسي”.
وأضاف “الرجل استغل جمعية رياضية كبيرة (النادي الأفريقي)، فما راعنا إلا أن تلوّث المشهد الرياضي والسياسي، وتعامل مع النادي كملك خاص متجاهلا كل القوانين الدولية، وما كان من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلا أن يسلط عليه عقوبات”.
وحسب الرابحي، “تم إيقاف الرياحي، الجمعة باليونان تنفيذا لبطاقة جلب، تهم التتبع المالي في قضيّة ‘كاكتوس برود’ و’كامليون برود’، ومنذ الجمعة وقع الإبقاء عليه في منطقة العبور دون وضعه رهن الإيقاف كما تم تمكينه من إجراء اتصالات هاتفية وتكليف محام يوناني لتحضير إجراءات مثوله أمام المدعي العام بتاريخ الثالث والعشرين من أوت الجاري، غير أنه ولإتمام ترجمة بعض الوثائق واستجابة لطلب المحامي، تقرر تقديمه على المدعي العام اليوم على الساعة الواحدة الذي سيتولى إعلام المطلوب بمضمون الطلب التونسي ويعرض عليه رغبته في قبول تسليمه إلى البلد الطالب، وفي حالة الرفض تنطلق إجراءات التسليم بصفة فعلية وعندها فقط يحال الملف على الدائرة المتخصصة في التسليم، ويقع عندئذ اعتبار مطلب التسليم بصفة رسمية بالطرق الدبلوماسية”.
وذكر، أن “إجراءات تسليم الرياحي مستبعدة كما رأينا مع شخصيات أخرى سابقا، فضلا عن كون اليونان دولة أوروبية وتونس تطبّق عقوبة الإعدام قانونا، وهذا ما يجعل تسليمه مستبعدا، والإجراءات معقدة جدا”. وسبق أن رتّب رجل الأعمال سليم الرياحي اللقاء الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حركة نداء تونس الراحل الباجي قايد السبسي، من أجل بحث الأزمة السياسية بالبلاد.
والتقى الغنوشي بالراحل الباجي قايد السبسي يوم الخامس عشر من أوت سنة 2013، في باريس للتباحث حول مجريات الأوضاع التي تعيشها تونس آنذاك وسط تعتيم إعلامي. وأثمر اللقاء حسب ما صرحت به مصادر مقربة من الحزبين عن اتفاق حول مواصلة الحوار من أجل الخروج من الأزمة.
واعتبر اللقاء من بين اللقاءات الأبرز التي قادها زعيما الحزبين من أجل الوصول إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف السياسية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن، مساء الخامس والعشرين من جويلية الماضي، تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأقر جملة من التدابير الاستثنائية، تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة ثلاثين يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها. وشهدت تونس تطورات سياسية هامة تزامنا مع الذكرى الرابعة والستين لإعلان الجمهورية بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئاسة والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتم إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولى رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.
وكثّفت تونس من اتصالاتها الخارجية لطمأنة المجتمع الدولي من أن الأمور تسير على ما يرام، وأكد الرئيس سعيّد في مناسبات عديدة حرصه الشديد على تطبيق القانون، وأن قراراته جاءت وفق الدستور التونسي.
وطالبت جهات رسمية الرئيس سعيّد بخارطة طريق واضحة المعالم وشاملة تخرج البلاد من الوضع الاقتصادي والوبائي الصعب على غرار الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
خالد هدوي
صحافي تونسي
