وثائق الهوية تمنح العاملات في مجال الجنس الحق في التصويت والمساعدات الحكومية.
تواجه النساء العاملات في مجال الجنس بالهند الكثير من الضغوطات بسبب نظرة المجتمع إليهن ومعاملة الحكومة إذ لا يمتلك أغلبهن وثائق هوية ما يعني أنهن مصنفات خارج حلقة المواطنة. فهن لا يتمتعن بحق التصويت ولا يمكنهن الحصول على الخدمات التي توفرها الحكومة كالمساعدات، وحان الوقت لكي يخرجن من دائرة التهميش.
مومباي (الهند) – قال ناشطون إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا في الهند بوجوب منح العاملات في مجال الجنس وثائق هوية ستكون له فوائد بعيدة المدى، حيث يتيح لهن التصويت والحصول على المساعدات الغذائية الحكومية. ومع ذلك فإن أثره على المدى البعيد لا يزال مجهولا.
وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود حوالي مليون عاملة في مجال الجنس بالهند، والكثيرات منهن لا يستطعن التصويت أو فتح حسابات مصرفية أو الوصول إلى الإعانات الغذائية التي يحق لهن الحصول عليها لأنهن لا يملكن وثائق هوية.
لكنّ الناشطين يقدرون أن ما يقارب نصف العاملات في مجال الجنس بالهند (وهن من بين أكثر أفراد المجتمع تهميشا) غير مسجلات لدى الحكومة، وغير مدرجات في هذا العدد. وطلبت مجموعتان من العاملات في مجال الجنس في ولاية أندرا براديش بجنوب الهند من سلطة حكومة الولاية إعادة الحساب، قائلة إن السجلات الرسمية لا تعكس الأرقام الحقيقية.
وجاء الطلب بعد أسبوع من أمر المحكمة العليا الحكومة الفيدرالية والمحلية بالبدء في إصدار بطاقات تموين وبطاقات ناخبات للعاملات في مجال الجنس في قائمة رسمية وتسجيلهن في نظام تحديد الهوية البيومترية.
وقال رامموهان نيماراجو مؤسس هيلب، إحدى التجمعات في ولاية أندرا براديش، “يوجد حوالي 100 ألف عاملة في مجال الجنس في السجلات الرسمية، لكن هناك ما لا يقل عن 200 ألف منهن في الولاية. لذلك، طلبنا من السلطات إجراء إحصاء جديد”.
وتابع “يمكنهن بالبطاقة التموينية الحصول على أرز بسعر 2 روبية (0.027 دولار) مقابل الكيلوغرام، ويمكنهن التقدم بطلب للحصول على سندات ملكية، وإذا كن أمهات، فسيساعد ذلك في عمليات القبول بالمدارس. فلا حصر للفوائد”
ويعتبر بيع الجنس قانونيا في الهند، لكن العديد من العاملات في مجال الجنس فقيرات ومعظمهن يتعرضن للاستغلال. وفي معظم الحالات، تتبرأ منهن أسرهن وليس لديهن الوثائق التي قد يحتجن إليها للتقدم بطلب للحصول على بطاقات الهوية، مما يعني أن الكثيرات ليس لديهن دليل على الإقامة.
وعندما ضرب فايروس كورونا فقدت العاملات في مجال الجنس في جميع أنحاء العالم كل دخلهن بين عشية وضحاها، مما يؤكد الطبيعة المحفوفة بالمخاطر في صناعتهن. وتعرضت الكثيرات للعنف واتهمن بنشر الفايروس.
وأطلقت الهند خططا حكومية للمساعدات الغذائية والنقدية لمساعدة العمال غير الرسميين أثناء الوباء، لكن العديد من المشتغلات في مجال الجنس كافحن للحصول على هذه الامتيازات لأنه لم يكن لديهن وثائق هوية.
وقالت المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز، وهي هيئة حكومية تجري فحوصات صحية وتوزع الواقي الذكري على المشتغلين في مجال الجنس المسجلين لديها، إنها تحاول تطوير إحصاء أفضل وضمان تحسين الوصول إلى الامتيازات.
وقالت شوبيني راجان نائبة المدير العام في المنظمة “لدينا حوالي مليون عاملة في مجال الجنس مسجلات لدينا. لن أقول إنهن الوحيدات، لكن هذا ما يمكننا أن نبدأ به”.
وأكدت أن المنظمة قدمت الطعام لنحو نصف مليون عاملة في مجال الجنس بالهند دون إثبات هوية خلال العام الماضي. وهن الآن مسجلات في إدارات الغذاء والإمدادات في معظم الولايات ويحصلن على حصص بانتظام.
وقالت “لقد أصدرنا تعليمات لجميع وحدات الدولة لإشراك المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية العام الماضي لتحديد العاملات في مجال الجنس بشكل أفضل”.
وتم الاتجار بكاي ساندها، وهي أم عازبة لطفلين، في العمل في مجال الجنس منذ حوالي خمس سنوات.
قالت الفتاة البالغة من العمر 28 عاما إنها كانت تحاول العثور على عمل آخر للسماح لها بمغادرة هذه المهنة، لكن عاقها نقص الوثائق، بعد أن تركت إثبات هويتها الوحيد وراءها عندما تركت زوجها الذي أساء إليها وتخلت عائلتها عنها.
وقالت “العمل اليومي هو الوحيد المتاح”، مضيفة “لقد ناضلنا من أجل الحصول على المساعدة أثناء الإغلاق. لن أضطر إلى المعاناة أكثر من ذلك على الأقل بعد أن أحصل على وثيقة هوية”.
وتأمل أن تتمكن الآن من الوصول إلى برامج مساعدات الدولة التي تستهدف النساء غير المتزوجات.
وفي العام الماضي طلبت المحكمة العليا من الولايات تقديم مساعدات غذائية للعاملات في مجال الجنس بعد أن أظهرت دراسة استقصائية شملت 120 ألف شخص أن أقل من نصفهم استفاد من خطة حكومية للرعاية الغذائية.
لكنّ ناشطين قالوا إن التنفيذ كان غير مكتمل، وإن منح العاملات في مجال الجنس إثبات الهوية سيساعد في تجاوز النقائص.
ونبع قرار من التماس قدمته لجنة دوربار ماهيلا سامانوايا، وهي مجموعة عاملات في مجال الجنس في مدينة كولكاتا الشرقية، تطالبها بتوجيه الولايات لتقديم المساعدة أثناء الوباء.
وقالت عاملات في مجال الجنس في كولكاتا، إن العديد منهن قد حصلن على بطاقات تموينية أثناء تصاعد الوباء وهنّ يأملن في تحقيق انتصارات أكبر.
وقالت سوميتا داس، 44 سنة، وهي واحدة من عضوات التجمع البالغ عددهن 65 ألف “نريد أن نكون مرتبطات بوزارة العمل. نحن أيضا في حاجة إلى معاش تقاعدي وتأمين صحي”.
ونظم الطبيب سماريت جانا الالتماس قبل أن يتوفى في مايو بسبب المضاعفات المرتبطة بكوفيد – 19.
وقالت تريبتي تاندون المحامية التي مثلت الجماعة في المحكمة إن الحكم ستكون له آثار “بعيدة المدى”.
وتابعت “طوال هذه السنوات، كانت العاملات في مجال الجنس يفتقرن إلى الاهتمام واللامبالاة من الدولة. ويضمن هذا الأمر لهن أن يرسمن مسارهن الخاص”.
