باريس تغلق مسجدا في جنوب البلاد هو الثالث في بضعة أشهر.
تواصل فرنسا دون هوادة حربها في مواجهة المتطرفين الإسلاميين وحواضنهم الأيديولوجية والفكرية بعد تعديل ترسانة قوانينها الرخوة، ما منح السلطات الأمنية والحكومية هامشا استباقيا أوسع كان الهوس بعدم المس من الحريات يكبلها.
باريس - أعلنت الحكومة الفرنسية الأربعاء أنها أغلقت مسجدا في مدينة كان الجنوبية متّهما “بخُطب معادية للسامية”، ليصل عدد المساجد التي أغلقتها السلطات في بضعة أشهر إلى ثلاثة في بلد يتعقّب الخطاب الإسلامي المتطرف منذ هجمات العام 2015 الإرهابية.
وأكّد وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر محطة “سي نيوز” التلفزيونية أن 70 من أصل أكثر من 2500 مسجد في فرنسا “يعتبر متطرفا”.
وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية في نهاية ديسمبر إلى أن واحدا وعشرين من أماكن العبادة هذه “مغلق حاليا لعدم استيفاء شروط إدارية أو بموجب قرار قضائي أو انتقال عقد الإيجار أو أشغال أو إغلاق إداري”.
وكانت خمسة من هذه المساجد “موضع تحقيق” بغية إغلاقها المحتمل منها مسجد مدينة كان.
وقال دارمانان “نحن نُغلقه لأننا نأخذ عليه خُطبا معادية للسامية ولدعمه لجماعة مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا وجمعية بركة سيتي الإسلامية. وهاتان الجمعيتان حلتا في خريف العام 2020 إثر اغتيال صامويل باتي مدرس مادة التاريخ والجغرافيا الذي قتله قرب باريس شاب إسلامي لتناوله رسوم النبي محمد مع تلاميذه في الصف”.
وتقع مدينة كان قرب مدينة نيس التي وقعت فيها في العام 2016 إحدى أكثر الهجمات الجهادية دموية في البلاد في السنوات الأخيرة وقُتل فيها 86 شخصا.
وانخرط العشرات من الشباب من المنطقة منذ العام 2013 في القنوات الجهادية للانتقال إلى العراق وسوريا.
وفي منتصف ديسمبر أعلنت الحكومة الفرنسية أنها بدأت إجراءات الإغلاق الإداري للمسجد الكبير في مدينة بوفيه في شمال البلاد والذي قد يصل إلى ستة أشهر، معتبرة خُطبه متطرّفة وغير مقبولة. وبحسب دارمانان، كانت الخُطب في هذا المسجد “تمجّد الجهاد” وتدافع عن “ممارسة الأحكام المتشددة للإسلام”، وتنادي “بإعلائه فوق قوانين الجمهورية”.
وفي نهاية أكتوبر أُغلق مسجد منطقة ألّون (وسط البلاد الغربي) والذي يستقبل نحو 300 مؤمن، لمدّة ستة أشهر بقرار من الإدارة المحلية للاشتباه في إضفائه الشرعية على الجهاد المسلح أو الإرهاب خلال خُطبه.
وتنتهج فرنسا طريقا أكثر حزما في مواجهة التطرف الإسلامي وحواضنه الأيديولوجية والفكرية مقارنة ببقية الدول الأوروبية رغم تعرضها لهجمات إرهابية دامية خلال السنوات الماضية.
وأقرت فرنسا العام الماضي قانونا أطلقت عليه اسم “قانون تعزيز احترام قيم الجمهورية”، ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات التابعة للإسلاميين. كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، ويحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
وفرنسا إحدى أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، إذ بلغ عددهم فيها نحو 5.7 مليون حتى منتصف 2016، وهو ما يشكل 8.8 في المئة من مجموع السكان.
ويمنح القانون الجديد أجهزة الأمن الفرنسية المزيد من الأدوات لتعقب الإسلاميين المشتبه بهم ومراقبتهم عبر الإنترنت، كما يهدف إلى مكافحة الأفكار المتطرفة على جميع المستويات فهو يشدد شروط التعليم في المنزل، ويشدد القواعد للجمعيات التي تسعى للحصول على إعانات من الدولة، ويمنح السلطات سلطات جديدة لإغلاق أماكن العبادة التي يُنظر إليها على أنها تتغاضى عن الأفكار البغيضة أو العنيفة.
وتنظر الحكومة إلى تعليم الأطفال في المنزل على أنه مصدر محتمل للانفصالية الإسلامية التي تقول إنها تقوض القيم الفرنسية.
وتصل عقوبة من يدان بجريمة الانفصالية التي أنشأها إلى السجن 5 سنوات، وغرامات تصل إلى 75 ألف يورو (88 ألف دولار) لمن يهددون أو يعتدون على مسؤول منتخب أو موظف مدني لعدم رغبتهم في اتباع القواعد التي تحكم الخدمات العامة الفرنسية، مثل رفض الخضوع للفحص الطبي من قبل طبيبة.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن كلا الإجراءين ضروريان للرد على التهديد المستمر الذي يشكله التطرف الإسلامي ضد فرنسا وخاصة العلمانية.
واعتمدت فرنسا برامج وقائية واستباقية لمنع تطرف الجماعات والأشخاص المعرضين للالتحاق بالجهاديين، الذين لديهم ميول نحو التطرف العنيف.
وترتكز البرامج الوقائية والخطط الاستباقية في فرنسا على تأهيل الأئمة والموظفين المحليين وإشراك المراكز الإسلامية في تأهيل المتطرفين ومواجهة الاستقطاب الذي يمارس داخل السجون الفرنسية وكذلك إعادة تأهيل واندماج لمن اعتنقوا الفكر المتطرف في الضواحي الفرنسية.
ورغم هذه الجهود في مكافحة التطرف الإسلامي بشقيه المادي والفكري، هنالك اعترافات رسمية من الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في فرنسا بمحدودية هذه البرامج وأنها لا تأتي بجدوى وأنها غير مثمرة النتائج كون أن العناصر المتطرفة تغيّر من تكتيكاتها طوال الوقت لخداع الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى وجود قصور في تعقب المتطرفين من الأجهزة الأمنية ووجود قصور في فهم خلفيات التطرف من قبل فرنسا ودول أوروبا بشكل عام.
وتحاول باريس التأسيس لإسلام فرنسي من خلال منع سيطرة جماعات متطرفة على الخطاب الديني حيث شملت الإجراءات التي أقرتها السلطات الفرنسية في هذا السياق الإشراف على المؤسسات التعليمية الدينية، وإغلاق المؤسسات والجمعيات المتطرفة، وطرد الأئمة الأجانب الذين يحرّضون على العنف والمواطنين مزدوجي الجنسية المتورطين في أنشطة إرهابية وتشديد المراقبة على الشبكات الاجتماعية.
وتسعى باريس في كل مرة لتعديل ترسانة قوانينها في محاربة الأصولية الدينية بعد أن اكتوت مؤخرا بهجمات إرهابية عجلت بإعلان الرئيس الفرنسي الحرب ضد الانفصالية الإسلامية التي باتت تهدد علمانية الدولة ومبادئ الجمهورية.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد كشف في تقرير له صدر في يوليو 2020، عن أن “مؤيدي الإسلام السياسي يسعون للسيطرة على الإسلام في فرنسا” من أجل “إنشاء الخلافة”، ويغذون في بعض المدن “نزعة انفصالية” خطيرة.
وبذلت فرنسا جهودا كبيرة في محاربة الإسلام السياسي والجماعات الجهادية، وأصدرت بالفعل ترسانة من القوانين والإجراءات ومنحت الكثير من الصلاحيات إلى الشرطة وأجهزة الاستخبارات، لكن رغم ذلك مازالت هناك مهام كبيرة يفترض أن تقوم بها فرنسا في محاربة التطرف الإسلامي على مستوى الاتحاد الأوروبي.
