في فرنسا، أثارت حملة جمع تبرعات لصالح شرطي أطلق النار على الفتى نائل موجة من الانتقادات والجدل في المجتمع. تمكنت الحملة من جمع مبلغ قدره 1.4 مليون يورو (1.5 مليون دولار) حتى يوم الثلاثاء، وهو مبلغ يفوق التبرعات التي جُمعت لصالح عائلة الضحية. وقد أثارت هذه الحملة غضب شريحة واسعة في البلاد وكشفت عن انقسام اجتماعي حاد.
بدأ الإعلامي الفرنسي المتطرف من اليمين، جان مسيحة، حملة جمع التبرعات عبر منصة "GoFundMe" الأمريكية. وقد دعم مسيحة المرشح إريك زمور في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وتلقى أكثر من 72 ألف تبرع خاص به.
تعتبر هذه الحملة المثيرة للجدل مخزيةً وفقًا للسياسيين اليساريين، في حين يدافع اليمين المتطرف عن قوات الشرطة التي تعتبر هدفًا يوميًا للعنف في الأحياء الفقيرة المحيطة بالمدن الفرنسية. ويعكس هذا الجدل صورةً للانقسامات العميقة في المجتمع الفرنسي.
في تغريدة على تويتر، كتب مسيحة بعد إطلاق الحملة: "هذا الشرطي هو ضحية مطاردة محلية شريرة. إنها فضيحة"، وأضاف "جهود جمع التبرعات... هي رمز لفرنسا التي تقول لا لهذه الخيانة".
ويواجه الشرطي اتهامات بالقتل العمد وتم وضعه قيد الاحتجاز. ودعا زعيم حزب الاشتراكي، أوليفييه فور، إلى وقف الحملة على منصة "GoFundMe". وقال في تغريدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أنتم تزيدون من الانقسام الذي بالفعل موجود بدعمكم لشرطي يخضع لتحقيق بتهمة القتل العمد. أوقفوا هذا!".
وبلغ إجمالي المبالغ التي تم جمعها لصالح عائلة الفتى نائل مبلغ 352 ألف يورو.
وعلق وزير العدل، إريك دوبون-موريتي، في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، قائلاً: "كل شخص له الحق في التبرع لحملة جماعية، لكنني لا أعتقد أن هذه الحملة تساهم في تهدئة الأوضاع".
يشير إطلاق النار على الفتى نائل الذي يبلغ من العمر 17 عامًا ويحمل جنسية مزدوجة من الأصول الجزائرية والمغربية، إلى اندلاع أعمال شغب في أنحاء البلاد وصدمة فرنسا من هذا العنف قبل أن يتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المثيرين للشغب، مما أدى إلى تهدئة نسبية خلال الليلتين الماضيتين.
ألقت الشرطة القبض على 72 شخصًا فيما يتعلق بالأحداث المشتعلة. وتسبب هذا الحادث في استياء كبير تجاه أجهزة إنفاذ القانون في الأحياء الفقيرة والمتعددة الثقافات في المدن الفرنسية الرئيسية.
كان المسلمون في هذه الأحياء، خاصةً من أصول شمال أفريقية، يتهمون الشرطة الفرنسية بالعنصرية والعنف. وتحول العنف الذي بدأ كانتفاضة في الضواحي إلى تصعيد للكراهية والغضب تجاه الدولة وفرصة لاستمرار العنف في البلدات والمدن. وتم إحراق أكثر من خمسة آلاف سيارة ونهب المراكز التجارية واستهداف مقرات البلديات والمدارس والممتلكات الحكومية التي تمثل رمزًا للدولة.
استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكثر من 200 رئيس بلدية في قصر الإليزيه يوم الثلاثاء للاستماع إلى شهاداتهم حول الاضطرابات وبحث سبل التعامل مع الأحداث والحد من التوتر الاجتماعي.
هذا الجدل يعكس الانقسامات العميقة في المجتمع الفرنسي بشأن قضايا العنف والعدالة والعرق والهوية الوطنية، ويتطلب تحركًا وجهودًا شاملة لتعزيز التعايش والمصالحة بين مختلف الفئات الاجتماعية والثقافية في البلاد.
