أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة الإسرائيلية لتمرير هذا القانون، الذي يعتبر جزءًا من اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي.
القانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين بدافع عنصري أو كراهية. وكان الكنيست قد صادق على مشروع القانون في قراءة تمهيدية في مارس الماضي، والآن يتم إحالته للمناقشة في اللجنة البرلمانية.
مشروع القانون أثار جدلاً كبيرًا، ورفضه البعض بشدة، مع اعتباره خطوة تصعيدية وانتهاكًا لحقوق الإنسان. من المتوقع أن تتسارع الأحداث والتطورات حول هذا الموضوع في الفترة القادمة، حيث يتعين على الكنيست إجراء عدة قراءات قبل أن يصبح القانون نافذًا.