اودع 17 صحافيا تركيا السجن بتهمة اقامة صلات ب"منظمة ارهابية" ما اثار جدلا واسعا، لكن الرئيس رجب طيب اردوغان رفض انتقادات الغربيين لعمليات التطهير الواسعة النطاق بعد محاولة الانقلاب.
وفي بادرة حسن نية تهدف الى "تعزيز الوحدة الوطنية" بعد اسبوعين من محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو، اعلن الرئيس التركي التخلي عن الشكاوى المرفوعة على متهمين ب"اهانته".
ويشمل هذا الاجراء نحو الفي شخص بينهم احد زعماء المعارضة بحسب ارقام قدمها مسؤولون في بداية العام.
لكن عملية التطهير التي اعقبت محاولة الانقلاب لم تتوقف رغم تحذيرات الاوروبيين من تداعيات ذلك على ترشيح تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن ومناصريه بتدبير محاولة الانقلاب التي اسفرت عن مقتل نحو 270 شخصا.
واكد مسؤول تركي لم يشأ كشف هويته ان الاستخبارات اعترضت قبل اكثر من عام رسائل مشفرة اتاحت التعرف على هويات اربعين الف شخص يناصرون غولن بينهم 600 من الضباط الكبار.
وقال ان "عددا كبيرا ضالعون في محاولة الانقلاب".
واوقف اكثر من 18 الف شخص على ذمة التحقيق خلال الاسبوعين الاخيرين. وتتم حاليا ملاحقة نحو عشرة الاف من هؤلاء.
والسبت، سجن 17 صحافيا من اصل 21 مثلوا امام محكمة اسطنبول. ووجه اليهم القضاة تهمة اقامة صلة محتملة مع "منظمة ارهابية"، وفق وكالة انباء الاناضول الحكومية.
وبين هؤلاء الصحافية المعروفة نازلي ايليجاك التي كانت عملت لحساب صحيفة قريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل اقالتها اثر فضيحة فساد هزت القريبين من اردوغان. كذلك، سجن صحافيون سابقون في صحيفة زمان التي كانت موالية لغولن حتى وضعت السلطات يدها عليها في اذار/مارس الفائت.
- "عدم تكرار الخطأ " -
واعتبر الصحافي التركي مصطفى اكيول في مقال نشر في النسخة الانكليزية من صحيفة حرييت ان "هذه الاعتقالات مرفوضة"، مع تاييده تحرك الحكومة ضد الانقلابيين وبعض التدابير بحق "انصار غولن".
وتدارك "لكن هؤلاء الناس (الصحافيون) يمارسون مهنتهم ويعبرون عن افكارهم في صحيفة تديرها مجموعة غولن، وهذا لا يعني انهم ينتمون الى هذه المجموعة".
واعلن الصحافي بولنت موماي، وهو واحد من اربعة تم الافراج عنهم، انه "لم يتصور ابدا اتهامه بهذه الامور".
واضاف كما نقلت عنه وكالة دوغان الخاصة للانباء "ليس طبيعيا توقيف صحافيين، على هذا البلد الا يكرر اخطاء مماثلة".
من جهته، دافع وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو عن التدابير القضائية بحق الصحافة، معتبرا ان من الضروري التمييز بين الاشخاص الضالعين في الانقلاب واولئك "الذين يمارسون صحافة حقيقية".
وفي وقت اوقف اكثر من 2700 قاض عن العمل، اعتبر القاضي الفرنسي مارسيل لوموند الخبير في برنامج لمجلس اوروبا حول تحديث القضاء التركي بين 2012 و2014 لوكالة فرانس برس انه "من غير الوارد" توقع اجراء محاكمات عادلة لالاف من المشتبه بهم.
واعتبر ان السلطات "قضت في شكل منهجي على استقلال القضاء" وهناك "اجواء رعب" تهيمن على النظام القضائي التركي منذ 2013 بعد فترة احرز فيها تقدم كبير بين 2002 و2012.
الى ذلك، افرج عن 758 عسكريا مساء الجمعة بينهم 62 طالبا في اكاديمية اسطنبول يقل عمر بعضهم عن عشرين عاما.
وفي حين وجه العديد من المسؤولين الاوروبيين انتقادات لحجم عمليات التطهير، دعا اردوغان الغربيين الى "الاهتمام بشؤونهم"، وذلك في خطاب القاه من قصره الرئاسي في انقرة في وقت متاخر مساء الجمعة.
وقال اردوغان ان "هذه البلدان التي لا يبدي قادتها قلقا على الديموقراطية التركية ولا على حياة مواطنينا ومستقبلهم في حين انهم قلقون جدا على مصير الانقلابيين، لا يمكن ان تكون صديقة لنا"، مبديا اسفه لكون اي مسؤول اوروبي لم يزر تركيا بعد محاولة الانقلاب.
وفي مؤشر الى التوتر مع الاتحاد الاوروبي، اعتبر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ان الاتفاق بين الاتحاد وتركيا لوقف تدفق اللاجئين الى غرب اوروبا يواجه خطر الانهيار.
بدوره، اعرب جنرال اميركي كبير عن قلقه حيال تاثير محتمل لعملية التطهير في الجيش على التعاون مع تركيا في التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية.
واقيل نحو نصف جنرالات الجيش التركي (149) بعد محاولة الانقلاب وتم استبدال مئات الضباط.
واتهم اردوغان الجنرال المذكور ب"الانحياز للانقلابيين"، لكن المسؤول الاميركي نفى ذلك.
