حركة النهضة تتخفى وراء دعم حكومة يوسف الشاهد للسيطرة على مؤسسات الدولة.
تونس - تسير حركة النهضة الإسلامية نحو حالة من العزلة السياسية بالرغم مما يتم تسويقه على أنها انفردت بحكومة يوسف الشاهد وأصبحت تتحكم فيها، في ضوء أزمتها مع نداء تونس، والحملة التي يقودها ضدها حلفاء سابقون لها مثل زعيم التيار الديمقراطي محمد عبو، أو القيادي التاريخي للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي.
ويعتقد متابعون للشأن التونسي أن القطيعة مع نداء تونس ومع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ستجعل الحركة، ذات التحالفات البراغماتية المتلونة، دون الحزام السياسي الذي سهل لها الاندماج في الحكومة والتسلل إلى مؤسسات الدولة، وحقق لها قبولا مؤقتا داخل الدولة العميقة.
وكال محمد عبو الكثير من التهم لحركة النهضة في لقاء مع تلفزيون الجزيرة مساء الأربعاء، حيث اتهمها بشراء الأصوات في انتخابات 2014 وفي الانتخابات المحلية الأخيرة، وبأنها لا تبحث عن الاستقرار السياسي بقدر ما تبحث عن مصالحها المباشرة في تمسكها برئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ويقول مراقبون إن حسابات 2019 تبرر دعم النهضة للشاهد حيث اختارت الاصطفاف مع طرف قوي تصعب إزاحته من الحكم كما يحظى داخليا بحزام سياسي، ودوليا يتمتع بثقة المانحين الدوليين، لكن قطيعة النداء لها قد سحبت منها الدعم الخارجي الذي توفر لها طيلة فترة التحالف وهو ما يثير مخاوف الحركة.
وقال عبو "إن النهضة اختارت دعم رئيس الحكومة وفق ما تتطلبه مصالحها، وإن “النهضة وجدت مصالحها مع الشاهد".
وأضاف أن “القطيعة بين السبسي والنهضة يقابلها مشروع تقارب بين النهضة والشاهد”. لكنه أشار إلى أن رئيس الحكومة ما زال غير واثق من دعم النهضة له وهو ما يفسر عدم ذهابه لتجديد الثقة في حكومته عبر البرلمان رغم تكرر الدعوات.
وتابع “الشاهد لو كان متأكدا من أنه يتمتع بدعم الأغلبية لتوجه إلى البرلمان لكنه متخوف من تراجع دعم حركة النهضة له”.
ورأى أن هذا التحالف قد يستطيع أن ينهي الأزمة السياسية الحالية غير أنه لا تبدو أن هناك رغبة حقيقية من الأطراف الثلاثة أي النهضة والنداء والشاهد في إنهائها بسبب تواصل الصراعات الداخلية.
وشكك مراقبون في نجاح تحالف النهضة مع الشاهد، أولا لأن الشاهد إلى حدّ الآن بلا حزب يمكن أن تقيم معه هذا التحالف، فضلا عن أن الشاهد يمكن أن يعود إلى النداء في سياق مصالحة منتظرة مع الرئيس التونسي.
ولفتوا إلى أن أي حزب جديد يمكن أن يتشكل وراء الشاهد سيكون بحاجة إلى السبسي وعلاقاته المتينة محليا وخارجيا، ما يجعل سيطرة حركة النهضة على فكر رئيس الحكومة أمرا مستبعدا، خاصة أن الرجل لم يخف في تصريحات سابقة أنه لا يلتقي مع أفكار النهضة.
ويعتقد المراقبون أن النهضة تغامر بشكل محفوف بالخطر في توسيع الخلاف بين الشاهد والسبسي، وأنها قد تخسر كل شيء إذا وقعت المصالحة داخل نداء تونس في سياق جبهة مدنية واسعة من المنتظر أن تتشكل لخوض انتخابات 2019.
واعتبر منذر ثابت المحلل السياسي ” أن الإشكال بالنسبة إلى النهضة هو إلى أي مدى يمكن أن تواصل دعم الشاهد وهو لا يتحكم في نداء تونس ولم يؤسس حزبا جديدا فقط يستند إلى كتلة برلمانية قد تتفكك متى اعتزم إجراء تعديل وزاري جزئي.
ويعتقد ثابت أن الشاهد لن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية دون تحجيم دور حركة النهضة ليكون خليفة السبسي. بل عليه أن يرسم خط تباين مع حركة النهضة ليضع يده على الخزان الانتخابي لحزب النداء.
وأضاف “العلاقة بين النهضة والشاهد هي علاقة توجس حيث لن تثق فيه كذلك الشاهد سيسعى لرسم خط تباين بينهما وهو ما يراهن عليه السبسي الذي يعلم جيدا أن التحالف الناشئ مؤقت وظرفي ولن يستمر”.
وبخروجها من التوافق مع الرئيس التونسي، تجد النهضة نفسها في علاقة متوترة مع الأطراف المشكلة لوثيقة قرطاج، خاصة اتحاد الشغل الذي لا يخفي قياديوه غضبهم على سياسات الحكومة.
ويستعد الاتحاد لسلسلة من الإضرابات في قطاع الوظيفة العمومية ما سيربك عمل حكومة الشاهد ويوتر الأجواء الاجتماعية مع عدم توفق الحكومة في تحقيق نتائج ذات بال في الإصلاحات، وهو ما يعني آليا أن النهضة ستتحمل جانبا من نتائج الفشل الحكومي والتوتر الاجتماعي المرتقب في الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة.
وكانت النهضة هدفا لانتقادات واسعة من حلفائها السابقين في الترويكا بسبب براغماتيتها ورغبتها في السيطرة على الدولة. وكان أحمد نجيب الشابي أبرز منتقدي الحركة في سلسلة من التصريحات أطلقها مؤخرا بشأن تحالفها مع الشاهد.
واعتبر الشابي أن موقف حركة النهضة المساند للشاهد، تريد به التمكن من أجهزة الدولة، وتوظيفه للحصول على تنازلات لصالحها، كانت منها إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم، ليس لفشله وإنما لأهداف سياسية.
وأضاف أن حركة النهضة أرادت أن توظف الشاهد، للتحضير لاستراتيجية الحصول على الحكم.
آمنة جبران / صحافية تونسية
