عبر المعلمون النواب عن غضبهم و استيائهم من عدم التزام وزارة التربية بتفعيل القرار الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد في مفتتح السنة الدراسية الحالية، و الذي ينص على اجر شهري 750 دينارا، وتغطية صحية واجتماعية.
لكن بقي هذا القرار حبرا على ورق، اذ أن النواب يعانون من ضائقة مادية كبيرة بسبب مصاريف الحياة اليومية من التنقل ومستلزمات التدريس.
و عليه فان المعلمين النواب يدخلون في سلسلة من الاحتجاجات مباشرة بعد عطلة الخريف في المندوبيات وامام الاتحاد و الوزارة، ولن يعودوا الى الاقسام الا بحصولهم على كل حقوقهم المشروعة.