نشر الصحفي البريطاني المخضرم، ديفيد هيرست، مقالا في موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، تحدث فيها عن انقلاب خليجي محتمل في تونس، وعن عدم مقاومة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الإغراءات المقدمة له من السعودية والإمارات.
وقال هيرست، في المقال الذي ترجمته "عربي21"، إنه "ما من شك في أن وجود حركة إسلامية سلمية تتمتع بمهارات سياسية مثبتة في تونس إنما هو بمثابة شوكة في خاصرة الأنظمة الدكتاتورية في الخليج وفي مصر، وهي التي لم تدخر وسعا في محاولة إنهاء تجربة تونس الديمقراطية الغضة".
وأضاف: "لقد قاوم السبسي إغراءات تلك الأنظمة قبل أربعة أعوام، لكنه لم يعد يقاومها الآن. فقد زار الملياردير المصري نجيب سويرس السبسي في التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني في قصر قرطاج؛ بهدف "تطوير شراكات مع عدد من المؤسسات التونسية". فجّرت الزيارة غضب النشطاء، الذين أطلقوا عليه لقب "عراب الانقلاب المصري".
"ثم وصل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان. ورغم الاحتجاجات التي انطلقت في طول البلاد وعرضها، ووصف وسائل الإعلام التونسية الزيارة بأنها إهانة لديمقراطية تونس بعد جريمة قتل جمال خاشقجي، إلا أن السبسي وصف ابن سلمان بأنه ابنه، وكال المديح للعائلة الملكية في السعودية، وأعاد التأكيد على "العلاقة الخاصة" بين البلدين".
وفيما يأتي المقال كاملا:
تكاد العلاقة بين راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة التونسي والأب الإسلامي للربيع العربي، وباجي قايد السبسي، الرئيس التونسي وأحد "الذئاب القديمة" من أيام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، تشبه في طبيعتها تلك الصداقة التي نشأت بين مارتين ماغنيس، رئيس الأركان السابق للجيش الجمهوري الأيرلندي، وإيان بيزلي، الزعيم الراحل للحزب الديمقراطي الوحدوي – الرجلين اللذين كانا ألد الأعداء في الحرب ثم أصبحا في عهد السلام صديقين حميمين.
يؤمن أحد الرجلين بالإسلام وبالديمقراطية وبالثورة، بينما يعتبر الآخر مدبراً تقليدياً من أركان النظام القديم، يتكون حزبه من ائتلاف بين الرأسماليين والقوميين والعلمانيين الذين لم يجمعهم ولم يوحدهم سوى رغبتهم في مسح إسلاميي النهضة من الخارطة.
ما بين الدستور والسلطة
ومع ذلك، ظلت تلك العلاقة قائمة على مدى السنوات الأربع الماضية، وهي التي نجمت عن مفاوضات سرية جرت في باريس في عام 2013، تلك المفاوضات التي أثمرت تحالفاً أنهى أزمة فجرها اغتيال اثنين من السياسيين اليساريين، شكري بعليد ومحمد براهمي. وبذلك حصل الإسلاميون على دستورهم بينما حصل السبسي على السلطة.
يذكر للسبسي والرجال المقربين منه أنهم نأوا بأنفسهم عن عروض تلقوها تعدهم بالحصول على كميات ضخمة من النقد السعودي والإماراتي، وفضلوا بدلاً من ذلك التمسك بتحالف جلب لتونس قدراً من الاستقرار السياسي.
وكان للإجماع مشاكله. فحركة النهضة، ثاني أقوى حزب بعد انتخابات عام 2014، كانت – اسمياً على الأقل – جزءاً من الحكومة، وبذلك لم يعد ثمة وجود فعلي لأية معارضة.
كلا الحزبين، نداء تونس والنهضة، دعما مقاربة أمنية لمكافحة الإرهاب واعتنقا العقيدة الكلاسيكية لصندوق النقد الدولي، الذي أبقى الدولة معتمدة عليه للبقاء على قيد الحياة ولكن لم يقدم الكثير سوى ذلك. شهدت البلاد في يناير / كانون الثاني الماضي احتجاجات عنيفة ودعا الاتحاد العام للشغل إلى إضراب عام يوم السابع عشر من يناير / كانون الثاني 2019.
وعندما تخلصت النهضة من ماركة الإسلام السياسي وأعلنت الفصل بين المسجد والحزب وأطلقت على نفسها اسم "الديمقراطي المسلم"، أشاد بها السبسي معتبراً إياها حزباً تونسياً عصرياً. لم تكن تلك الخطوة من قبل قيادة النهضة بلا معارضة، بل تعرض الغنوشي إلى النقد واتهم بأنه يقوض حركته وينهى وجود الثورة.
حرب الخلافة
إلا أن الذئب القديم في شخص السبسي لم يختف بتاتاً. لما استبد به القلق، كما يحصل مع جميع الرؤساء الذين يبلغون من العمر اثنين وتسعين عاماً، بشأن خلافته، راح يدفع بابنه، القاصر سياسياً، حافظ قايد السبسي، إلى المقدمة ليكون خليفته من بعده. فما كان من تلك الرغبة في إيجاد سلالة حاكمة إلا أن فجرت شقاقاً بعد الآخر داخل حزبه، وكان أول المغادرين محسن مرزوق الأمين العام لحزب النداء، والذي شكل حزباً خاصاً به أطلق عليه اسم "مشروع تونس".
نجم عن الانقسامات تآكل أغلبية النداء داخل البرلمان، وبذلك أصبحت النهضة، التي جاءت في المرتبة الثانية في انتخابات عام 2014 بتسعة وستين مقعداً من مجموع مائتين وسبعة عشر مقعداً، الحزب الأكبر داخل البرلمان. منذ ذلك الحين، انشق عن النداء نصف الأعضاء الستة والثمانين داخل البرلمان. ثم لم يلبث أن تولد المزيد من التوتر حينما عمد نداء تونس في محاولة للخروج من أزمة سياسية أخرى إلى تعيين تكنوقراط عديم الخبرة، أي يوسف الشاهد، رئيساً للوزراء.
كان هناك أسلوبان مختلفان لممارسة السلطة يناقض كل منهما الأخر مناقضة تامة. أما الأول، فهو على النحو التالي: أياً كان رئيس الوزراء، فما هو سوى نادل القهوة في خدمة الرئيس. وقد عبر عن ذلك حافظ السبسي بشكل واضح في تسجيل مسرب لما صرح به في أحد لقاءات الحزب في عام 2017، حين قال: "لم نضع الشاهد في هذا الموقع حتى يتمكن من تعيين متعاونين لا نعرفهم أو حتى يعامل الوزراء من نداء تونس بهذا الشكل."
وأما الثاني فهو على النحو التالي: تغيرت الأمور بعد سبعة أعوام من الثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي. يوجد الآن دستور يضمن الفصل بين السلطات ويمنح جميع السلطة التنفيذية تقريباً لرئيس الوزراء.
بات الرئيس رمزاً وتنامى الصراع على السلطة بين حافظ والشاهد. أراد السبسي إخراج الشاهد، ولكنه رفض الاستقالة وتمكن من إقناع عدد كاف من نواب البرلمان – 43 حتى الآن – بمغادرة الحزب معه، حتى أصبح التحالف الوطني الذي يرأسه الشاهد ثاني أكبر كتلة داخل البرلمان.
أجبرت الحرب الأهلية داخل نداء تونس حزب النهضة على الانحياز إلى أحد الطرفين. وسعياً منه للحصول على مساندة النهضة في عملية التخلص من رئيس وزرائه، رفض السبسي إعطاء الحزب مرشحاً بديلاً. رغب فصيل داخل النهضة في البقاء مع السبسي، إلا أن أغلبية شورى الحزب قالوا إنهم لو وقفوا مع السبسي وابنه، فإن ذلك سيضعف الحكومة أكثر فأكثر.
انفصمت الشراكة بين السبسي والنهضة – وأعلن السبسي موت التحالف بعد أيام قليلة من تعليقه عضوية الشاهد في حزب نداء تونس – ثم توالى رفع سلسلة من القضايا أمام المحاكم. فقد زعم محامو بلعيد وبراهمي وجود "غرفة سوداء" – منظمة أمنية خفية تديرها النهضة أو تدار نيابة عنها للقضاء على الأدلة التي تثبت تورطها المزعوم في جريمتي القتل السياسي، وهو ادعاء تنفيه النهضة نفياً قاطعاً.
عقدت الحكومة اجتماعاً لمجلسها الأمني للتدقيق في الملف المزعوم – والذي حرف أسماء أعضاء النهضة وزعم أن السبسي عميل للمخابرات الإيطالية –وضرب بالمزاعم عرض الحائط.
وفي إجراء منفصل، قام أمين عام حزب نداء تونس، سليم رياحي، وهو الذي كان قد رتب اجتماعات باريس بين السبسي والغنوشي، برفع قضية في المحكمة العسكرية في تونس زعم فيها أن الشاهد خطط للانقلاب على الرئيس. وهذه القضية أيضاً رفضتها المحكمة يوم الخميس.
الرجل الأخير وقوفاً
قد يغري هذا الوضع البعض باعتبار كلا الجانبين في نفس الدرجة من السوء، والخلوص إلى القول بأن نداء تونس والنهضة كلاهما يتنافسان على السلطة دونما اعتبار لاحتياجات التونسيين العاديين، الذين لم يطرأ تغير على أوضاعهم الحياتية.
يزعم بعض المحللين أن الأزمة الحالية فيه خير كثير، وذلك أن التحالف بين العلمانيين والإسلاميين حرم التونسيين من وجود معارضة قوية وأن معظم التونسيين شعروا بأنه لا هذا الطرف يمثلهم ولا ذاك.
ولكن هذا الرأي تشوبه بعض العلل. فأولاً، لا يمكن المساواة بين نداء تونس والنهضة، لأن أحدهما، أي نداء تونس، يملك المال والسلطة، حصل عليهما من المؤسسة القديمة، بينما الآخر، يتشكل إلى حد كبير من الطبقات الوسطى والدنيا ويسعى جاهداً إلى إقامة نظام ديمقراطي.
لو كان هناك ما يمكن أن يوجه إلى النهضة من نقد فهو أنها تنازلت كثيراً حينما قررت التنازل عن السلطة مقابل الاستقرار.
لم يتبدد الخطر الذي يتهدد وجود النهضة، وفيما لو خسرت النهضة المعركة فإن حظرها في تونس محتمل بنفس القدر الذي كان فيه محتملاً في حالة الإخوان المسلمين في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
والعلة الأخرى في تلك الفكرة هي تجاهلها لحقيقة أن تونس هي الرجل الأخير الذي ظل واقفاً، فهي البلد الوحيد الذي تمكن فيه الربيع العربي من البقاء على قيد الحياة حتى يلد تحولاً ديمقراطياً، وإن كان مشوباً بالعيوب. وبذلك فإن النهضة هي الحزب السياسي التونسي الوحيد الذي حافظ على تماسكه وبشكل عام على ما يتمتع به من دعم شعبي.
نجمت الانتخابات المحلية التي جرت في تونس في وقت مبكر من هذا العام عن تقدم النهضة بمراحل على نداء تونس. وفي استطلاع أخير للرأي حصلت النهضة على ما نسبته 36.1 مقابل 29.8 لنداء تونس. وهو نفس الاستطلاع الذي أثبت أن الشاهد يتمتع بشعبية تفوق شعبية السبسي.
شوكة في خاصرة الأنظمة الدكتاتورية
ما من شك في أن وجود حركة إسلامية سلمية تتمتع بمهارات سياسية مثبتة في تونس إنما هو بمثابة شوكة في خاصرة الأنظمة الدكتاتورية في الخليج وفي مصر، وهي التي لم تدخر وسعاً في محاولة إنهاء تجربة تونس الديمقراطية الغضة.
لقد قاوم السبسي إغراءات تلك الأنظمة قبل أربعة أعوام، ولكنه لم يعد يقاومها الآن. فقد زار الملياردير المصري نجيب سويرس السبسي في التاسع عشر من نوفمبر / تشرين الثاني في قصر قرطاج بهدف "تطوير شراكات مع عدد من المؤسسات التونسية." فجرت الزيارة غضب النشطاء الذين أطلقوا عليه لقب "عراب الانقلاب المصري."
ثم وصل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان. ورغم الاحتجاجات التي انطلقت في طول البلاد وعرضها، ووصف وسائل الإعلام التونسية الزيارة بأنها إهانة لديمقراطية تونس بعد جريمة قتل جمال خاشقجي، إلا أن السبسي وصف ابن سلمان بأنه ابنه، وكال المديح للعائلة الملكية في السعودية وأعاد التأكيد على "العلاقة الخاصة" بين البلدين.
أثارت الزيارة حفيظة اليساريين العلمانيين والإسلاميين المحافظين على قدم وساق. واتهم الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي السبسي بأنه يلهث وراء مال الفساد السياسي لدى المعسكر الإماراتي والسعودي. وقال إن الرئيس يرتكب أخطاءً جسيمة من خلال توجيه اتهامات سخيفة لحركة النهضة. وذلك على الرغم من أن المرزوقي كان قد شعر بمرارة الخذلان عندما تخلت عنه النهضة لصالح السبسي.
وبعد أن غادر ابن سلمان، تخلف من ورائه ثلاثة من مستشاريه الخاصين، حيث يتم في هذه الأثناء جلب مدافع ثقيلة أخرى إلى الساحة. وأحد هذه المدافع يأتي على شكل السفير الإماراتي الجديد في تونس، راشد محمد المنصوري.
كان المنصوري قد لعب دوراً أساسياً في إقناع زعيم الكرد العراقيين مسعود البرزاني بأنه لو توجه نحو الاستفتاء على الاستقلال فإن كردستان ستحظى بالدعم المالي من الخليج. وبالفعل، قام ابن البرزاني، منصور الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي، بزيارة سرية إلى أبو ظبي قبل شهر واحد فقط من الاستفتاء الذي أجري في الخامس والعشرين من سبتمبر / أيلول.
بلد صغير وأسئلة كبيرة
لا يحمل أي من ذلك أخباراً سارة. ونعلم ما الذي ينبغي أن نتوقعه. قد يحدث المزيد من الفوضى وقد يقع المزيد من الاغتيالات السياسية والتي لا يعلم أحد يقيناً منشأها، وإن كانت ستتهم بها حركة النهضة. وقد يثبت أن تجربة تونس الغضة مع الديمقراطية قصيرة العمر.
توقفت منذ زمن بعيد عن توقع أن يصحو السياسيون الغربيون من غفلتهم ويتنبهوا إلى عواقب إبرامهم الصفقات مع الطغاة. تعرب حركة النهضة عن ثقتها بأن تونس في 2018 بلد مختلف، وسوف نرى ما إذا كان لهذه الثقة ما يبررها.
من المفروض أن تُجرى في العام القادم انتخابات برلمانية ورئاسية، وما من شك في أن صعود أسهم النهضة ورئيس الوزراء الشاهد في استطلاعات الرأي سيحفز السبسي وحلفاءه الجدد في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على بذل ما في وسعهم لتغيير النتيجة.
هل سيجلس عالم أوروبا الذي تهيمن عليه البرلمانات على الهامش متفرجاً عليهم وهم يخربون البرلمان في تونس؟ هل سيقف العالم مرة أخرى صامتاً ويسمح لطغاة الخليج بتنفيذ انقلاب آخر، والقيام بتدخل آخر؟
تونس بلد صغير، ولكنه يطرح أسئلة كبيرة.
