الحركة الإسلامية تراهن لتمرير القانون الجديد المثير للجدل على دعم حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة.
تونس - استبقت حركة النهضة الإسلامية جلسة منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، المقررة ليوم الـ26 من فبراير الجاري بعقد جلسة للتصويت على مشروع قانون العتبة الانتخابية الذي يستهدف التضييق على صعود النواب في الانتخابات القادمة، وهي خطوة يقول مراقبون إنها ستلاقي معارضة قوية من مكونات التحالف الحكومي الجديد الذي يضم إلى جانب النهضة أحزابا صعد أغلب نوابها في البرلمان عن طريق نظام أكبر البقايا.
وتراهن حركة النهضة (54 نائبا) في تمرير القانون الجديد المثير للجدل على دعم حزب “قلب تونس” برئاسة نبيل القروي (38 نائبا)، وائتلاف الكرامة (19 نائبا)، وهو جزء من خطتها للدفع إلى انتخابات مبكّرة بعد إسقاط الحكومة الجديدة بلائحة لوم مثلما روّج لذلك قادة من الحزب الإسلامي وأنصاره على مواقع التواصل.
وقال متابعون للشأن التونسي إن مجرد عرض مشروع القانون على التصويت سيغذي الخلافات الكبيرة التي خرجت إلى العلن في الأيام الماضية بين حركة النهضة من جهة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب من ناحية ثانية، وأن الحكومة الجديدة ستكون ساحة لتسجيل النقاط بين الخصوم بدل أن تكون حكومة متضامنة وقادرة على إخراج البلاد من أزماتها.
ومن شأن هذه الخطوة أيضا أن تصب الزيت على النار في الصراع بين حركة النهضة، ورئيسها راشد الغنوشي الذي يرأس البرلمان، وبين الرئيس قيس سعيّد الذي يسعى لجعل كلمة رئيس الجمهورية فوق الخلافات الحزبية، وهو ما ظهر بشكل واضح في لقائه بالغنوشي قبل يوم من الاتفاق على الحكومة، ثم من خلال كلمته أمام رئيس الحكومة المكلف حين قال إن في تونس رئيس دولة واحدا.
وبدا أن سعيّد، الذي كان تراهن النهضة على احتوائه وتجييره لخدمة أجنداتها بدعمه في الدور الثاني، يعمل بشكل مباشر على إظهار قوته وتوجيه رسائل قوية للغنوشي الذي بات يتصرف كحاكم وحيد في البلاد خاصة بعد رحيل الرئيس السابق الباجي قائد السبسي.
ويترقب التونسيون الجلسة البرلمانية العامة المقررة الأربعاء القادم والتي ستكون حاسمة للتصويت على منح الثقة أو رفض الحكومة الجديدة بعدما شهدت مفاوضات تشكيلها تجاذبات سياسية حادة.
وكان الفخفاخ أعلن ليل الأربعاء عن تشكيلة حكومة معدلة تتكون من 32 وزيرا من المستقلين والحزبيين.
وقال الفخفاخ في تصريح بثه التلفزيون الحكومي إثر لقائه الرئيس سعيّد “لقد كانت فترة المشاورات، رغم صعوباتها وتعقيداتها، حالة ديمقراطية راقية”.
وبيّن الفخفاخ أن حكومته “منفتحة على كامل الطيف السياسي” وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.
وعقد مكتب المجلس اجتماعا الخميس وحدّد الأربعاء القادم تاريخا لعقد جلسة عامة للتصويت على الحكومة المقترحة، وفقا لبيانه.
وراسل الرئيس التونسي البرلمان رسميا الأربعاء وأعلمه بأعضاء حكومة الفخفاخ لعرضها لاحقا على البرلمان.
وأمام الحكومة الجديدة تحدّي نيل ثقة البرلمان بـ109 على الأقل من الأصوات، وإن فشل الفخفاخ في ذلك فإن لرئيس الجمهورية إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة وفقا للفصل الـ89 من الدستور.
وأفرزت الانتخابات النيابية في أكتوبر الماضي برلمانا منقسما ومشتت الكتل ممّا عمّق التجاذبات السياسية في البلاد.
ويقول سليم الخرّاط المحلل السياسي ورئيس منظمة “بوصلة” التي تراقب الحياة السياسية في تونس “استنادا إلى تصريحات الأحزاب فإن هناك توجّها لمنح الثقة للحكومة”، لافتا إلى أن “قياس مدى نجاعتها” مرتبط بمساحة المناورة التي ستمنحها لها الأحزاب الممثلة للبرلمان.
وأسند الفخفاخ الوزارات السيادية إلى شخصيات مستقلة متمثلة في القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) والسفير السابق بسلطنة عمان نورالدين الريّ (الخارجية).
وأكّدت حركة النهضة التي رفضت في وقت سابق حكومة الفخفاخ، أنّها “ستشارك في حكومة الفخفاخ وتمنحها الثقة” وفقاً لبيان نشرته بعد إعلان تركيبة الحكومة.
ونال حزب النهضة، ولديه العدد الأكبر من نواب البرلمان (54 من مجموع 217)، سبع حقائب وزارية، فضلا عن حقائب لمستقلين محسوبين عليه.
ولم يشارك في الحكومة حزب “قلب تونس” ثاني الكتل البرلمانية (38 نائبا) بينما يشارك فيها كل من “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب” و”تحيا تونس” و”نداء تونس”.
وكانت حكومة أولى برئاسة الحبيب الجملي الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في الـ10 من يناير في نيل ثقة مجلس النواب.
وفي الـ20 من يناير أوكل رئيس الجمهورية إلى إلياس الفخفاخ مهمة تشكيل الحكومة.
والفخفاخ (47 عاماً) كان عُيّن وزيراً للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في ديسمبر 2012 وهو منصب استمرّ فيه إلى غاية يناير 2014.
ورئيس الوزراء المكلّف متخصّص بالهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال وحاصل على ماجستير في هذين الاختصاصين من فرنسا حيث بدأ حياته المهنية.
