بعد عشرية كاملة من الظلم البواح دافع فيه عن مظلمته بطريقة جلبت له الكثير من الاحترام وبعد انصافه بحكم بات من المحكمة الادارية مازال العقيد لطفي القلمامي ينتظر انصافه وردّ الاعتبار له خصوصا وان وزير الداخلية المقال توفيق شرف الدين قرّر اعادته الى سالف عمله صلب الاطارات العليا لوزارة الداخلية ولكن باقالته بقي ملف العقيد لطفي القلمامي بين ادراج مكاتب هذه الوزارة.
وإذ تواتر اسم العقيد في عديد المناصب سواء بالداخل ام بالخارج تساءل عدد كبير من السياسيين والفاعلين الاجتماعيين وهياكل المجتمع المدني وحتى الرياضيين عن موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد من هذه المظلمة وانصاف العقيد خصوصا وان هذا الاخير انصف وزير الداخلية المقال توفيق شرف الدين إثر إشكال بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي وعيّنه رئيسا للهيئة العليًا لحقوق الانسان والحريات الاساسية برتبة وزير وهو ما استحسنه الكثيرون.
من جهة أخرى ومناسبة احياء بلادنا للذكرى 65 لعيد قوات الامن الداخلي ليوم 18 أفريل الجاري توجّه المجتمع المدني برسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد مطالبا بانصاف وتكريم العقيد لطفي القلمامي وتقديم الاعتذارات له على غرار ما فعله وزير الداخلية المقال وعلى عكس نظرائه من الوزراء الاخرين ذلك ان العقيد القلمامي مشهود له بالكفاءة العالية ونظافة اليد وهذا ما اكدته المحكمة الادارية في قرارها البات بارجاعه الى عمله حيث يؤكّد العقيد في كل مناسبة ان قوات الامن الداخلي تظلّ عيونا ساهرة لحماية الوطن وان الامن الجمهوري يبقى دائما في خدمة الشعب وحماية ودعم الديمقراطية بكل حياد.
يذكر ان وزير الداخلية المقال قرّر اعادة القلمامي الى منصبه وبصفة مديرا لديوانه وذلك انطلاقا من قناعته ان القلمامي من الكفاءات التي لابد ان نستثمرها خاصة بعد انصافه وهو ما اعتبر ردا للاعتبار واعاد للقلمامي اعتباره ومكانته لكن المشيشي قام بما تمليه عليه حساباته وعدل عن هذا التعيين بعد ان قرر وزير الداخلية آنذاك توفيق شرف الدين محاسبة المتواطئين و المتآمرين على مصالح البلاد و العباد و ذلك من خلال شن حملة من الإعتقالات و الإقالات ضد رجال أعمال و مديرين ومسؤولين في مختلف الاختصاصات إستغلوا نفوذهم لمصالحهم الخاصة و إنحرفوا عن واجبهم و إلتزاماتهم تجاه الوطن ليبقى القلمامي في انتظار انصافه من رئيس الجمهورية لثقته في عدالته.
كما تساءل عدد من الفاعلين المدنيين وناشطي شبكات التواصل الاجتماعي وحتى الاعلاميين على غرار الدكتور محمد شلبي عن دور رئيس الجمهورية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية في خضم هذه المظلمة على أمل ان يتدخل بانصاف العقيد القلمامي ويعبّر له هو الاخر وعلى غرار وزير الداخلية المقال عن أسفه للمظلمة التي تعرض لها وان يصرّ على رفع المظلمة وينتفع بخدماته من خلال ما يتمتع به من سمعة طيبة وإجماع وكفاءة ويرد للقلمامي الإعتبار على أمل أن يستعيد حقه الذي أخذ منه عنوة منذ عشر سنوات خصوصا و أن لرئيس الجمهورية مطلق الصلاحيات ذات الصلة بالامن القومي كما يقرّ الفصل 33 من الدستور يقرّ الذي جاء قيه "ان الرئيس الأعلى للأمن القومي هو رئيس الجمهورية وهو المشرف الأول على القوات العسكرية والأمنية".
