اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة ونائب رئيس الغرفة الوطنية لمحطات بيع النفط والغسيل والتشحيم، علي بن يحيى، أن قرار وزارة الفلاحة والموارد المائية القاضي بمنع استعمال مياه الشرب في غسل السيارات سيؤدي الى الغلق الكلّي لهذه المحطات وقطع أرزاق آلاف العمال.
وحجّرت الوزارة، في بلاغ أصدرته أمس الجمعة، من استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سواء للأغراض الفلاحية، أو لري المساحات الخضراء، أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسل السيارات.
وقال علي بن يحي، في تصريح اليوم السبت، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن عددا من محطات بيع النفط والغسيل والتشحيم انطلقت بداية من اليوم الاثنين في تسريح إعوانها ومنحهم إجازات عطلة، وذلك نتيجة تخوّفهم من العقوبات التي قد تطالهم بسبب مواصلة ممارسة نشاط غسل السيارات.
وذكر بن يحي أن حوالي 10 آلاف عامل يمارسون نشاط غسل السيارات، وذلك من جملة 30 ألف عامل يشتغلون بمحطات بيع النفط والغسيل والتشحيم، وفق تقديره.
وأشار الى ان محطات بيع النفط والغسيل والتشحيم ستفقد كذلك بسبب قرار وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أحد أهم المرابيح التي تجنيها هذه المحطات والمتأتية من غسل السيارات، وذلك في ظلّ ضعف هامش الربح الذي يوفره بيع المحروقات والذي لا تتجاوز نسبته 3 بالمائة، وفق تصوّره.
وأكد أن محطات غسيل السيارات لا تستهلك كثيرا من المياه بالمقارنة مع عدة قطاعات أخرى، مشيرا بالخصوص الى ان معدل استهلاك محطات غسيل السيارات لا يتجاوز 8 أمتار مكعبّة من مياه الشرب يوميا أي بمعدل اقصى يقدر بـ 200 متر في الشهر، وذلك نتيجة تجميع كتلة من الماء والهواء المضغوط عند غسل السيارات.
ودعا نائب رئيس الغرفة الوطنية لمحطات بيع النفط والغسيل والتشحيم علي بن يحيى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الى استثناء محطات غسل السيارات من قرار تحجير غسل السيارات، مؤكدا ان حالة من الاحتقان تسود حاليا أوساط العاملين بالقطاع والممارسين لهذه الأنشطة الذين سيصعّدون في الأيام القادمة من حركاتهم الاحتجاجية.
