قرارات قضائية بحل العشرات من الجمعيات لمحاصرة المال الأجنبي المشبوه.
تونس - أعلنت تونس عن قرارات قضائية صدرت مؤخرا وتقضي بحل العشرات من الجمعيات في سياق محاولة السلطات محاصرة المال الأجنبي المتدفق لاسيما المشبوه منه.
وأفاد الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي لطفي حشيشة، بأن القضاء التونسي أصدر قرارات بحل 47 جمعية متورطة في تلقي تمويلات أجنبية مشبوهة، فيما عرضت ملفات 36 جمعية أخرى على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب والفساد المالي.
وقال حشيشة في تصريحات بثتها وسائل إعلام محلية الثلاثاء إن "قيمة الأموال المجمدة في شبهات غسيل أموال بلغت نصف مليار دينار تونسي (ما يعادل 168.3 مليون دولار أميركي)"، مشيرا إلى أن هناك تمويلات وُجهت لعمليات إرهابية جدت في تونس عامي 2014 و2015.
وأضاف أن هذه الأموال تعود لذوات مادية ومعنوية أجنبية وتونسية، في إشارة إلى هذه الجمعيات، وذلك في وقت تستعد فيه السلطات لإصدار قانون جديد ينظم عمل الجمعيات في مسعاها لمحاصرة المال الأجنبي، خاصة المشبوه منه.
وأحدثت لجنة التحاليل المالية منذ عام 2003 لدعم جهود مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وهي تتولى النظر في العمليات المالية والمعاملات المسترابة وغير الاعتيادية، وتقوم بتحليلها والإعلام بمآلها.
وعززت تونس من جهودها لتعقب التمويلات المشبوهة عبر قانون جديد عام 2015، من أجل مواءمة المعايير الأوروبية في مكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب.
وقال حشيشة إن كل الضربات الإرهابية التي شهدتها تونس في سنتي 2014 و2015، يقف وراءها تمويل، مضيفا أن الاستراتيجية البديلة أثبتت أن مقاومة الجماعات الإرهابية على غرار تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تمت عبر قطع التمويل عنها. وتابع أن تمويل الإرهاب لا يتم فقط عبر جمعيات، بل عن طريق أفراد أيضا أو شركات.
ولفت المسؤول التونسي إلى أنه غالبا ما يتم حصر شبهات الإرهاب في عدم إفصاح هذه الجمعيات عن أموالها، أو الكشف عن أصول أموال أو تمويلات من حسابات بالخارج، أو تحويل الأموال من الدول المانحة نحو دول أوروبية أخرى ثم إدخالها إلى تونس.
وينص الفصل 100 من القانون الأساسي للجمعيات في تونس على أنه "لا بد للجمعيات أن تقدم كافة المعلومات والتصاريح حول التمويلات الأجنبية الواردة عليها للبنك المركزي، الذي يحيلها بدوره إلى رئاسة الحكومة"، غير أن بعض الجمعيات لا تلتزم بهذا القانون.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد طالب في وقت سابق بسن قانون يمنع تمويل الجمعيات غير الحكومية من الخارج، واعتبرها "امتدادا لقوى خارجية"، داعيا إلى "ضرورة اعتماد نص يمنع تمويل أي جمعية من الخارج"، ومشددا على أنه "لن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية، أو القيام بحملات انتخابية".
