أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أن الهيئات الفرعية أحالت 40 مخالفة انتخابية على النيابة العمومية باعتبارها تمثل جرائم انتخابية منذ انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في 25 نوفمبر الفارط .
وأشار المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين، أن هذه الجرائم تتعلق باستعمال علم وشعار الجمهورية في الحملة، والاعتداء على اعوان مراقبة الحملة، وخطابات صادرة عن مترشحين تتضمن سبا وشتما خلال انشطتهم ضمن الحملة الانتخابية.
وبين ان الرقابة الميدانية لجميع انشطة المترشحين والنفقات المتعلقة بالحملة ، يؤمنها 1806 اعوان مختصين في القانون والمالية العمومية مشيرا في هذا الصدد إلى اصدار تنابيه ورفع مخالفات تم تجاوزها في ظرف 24 ساعة .
من جهة اخرى أكد المنصري ان وسائل الاعلام احترمت بشكل شبه الكلي لقواعد الحملة الانتخابية موضحا ان عملية مراقبة هذه الحملات تتولاها ثلاث وحدات رصد تابعة للادارة المركزية للهيئة، تضم كل واحدة منها 30 عونا تلقوا تكوينا في الشؤون القانونية والصحافة والاعلام والمالية العمومية.
وتتوزرع هذه الوحدات وفق المنصري بين وحدة مختصة في رقابة الفضاء المفتوح لشبكات التواصل الاجتماعي، ووحدة رصد الصحافة المكتوبة والالكترونية ووحدة رصد التغطية بوسائل الاعلام السمعي والبصري.
وبين المنصري ان وحدات الرصد الثلاث تتولى احالة تقاريرها اليومية بخصوص الحملة الانتخابية على وحدة الشؤون القانونية التي تحيلها بدورها على مجلس الهيئة وعلى جميع اعضاء الهيئات الفرعية.
كما تعد هذه الوحدات يوم 18 ديسمبر تقريرا ختاميا حول الحملة الانتخابية، سيتم اعتماده من قبل مجلس الهيئة والهيئات الفرعية للنظر في جميع المخالفات والتجاوزات المسجلة اثناء البت في النتائج النهائية في اجل 3 ايام محددة بالقانون الانتخابي.
وأكد الناطق باسم هيئة الانتخابات، أنه في حال التوصل الى ان مجموع المخالفات المسجلة لها تأثير جوهري وحاسم في نتيجة التصويت، يمكن للهيئات الفرعية وبالتنسيق مع مجلس هيئة الانتخابات الغاء اصوات للمترشح جزئيا او كليا.
