أصدرت المحكمة الإدارية حكما يقضي بإلغاء قرار إعفاء رئيس الدائرة البلدية بالمنزه أنيس الوسلاتي من منصبه، الذي كانت اتخذته رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم بتاريخ 9 ديسمبر 2019 بداعي التداول على المسؤولية في مختلف المواقع داخل المؤسسة البلدية.
وينص منطوق الحكم، الصادر عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة بتاريخ 6 جانفي 2023، على قبول الدعوى التي كان تقدم بها أنيس الوسلاتي رئيس البلدية المعفى بتاريخ 10 ديسمبر 2019، شكلا وأصلا وإلغاء قرار الإعفاء وحمل المصاريف القانونية على الجهة المدعى عليها.
وجاء في نص الدعوى أن رئيسة بلدية تونس انحرفت بالسلطة لدى اتخاذها القرار وخالفت القانون.
الضحك على الذقون بأوهام دولة القانون!!!.. بقلم زياد الهاني
واعتبر الوسلاتي أن قرار الإعفاء جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 227 و253 من مجلة الجماعات المحلية، وأن رئيس الدائرة البلدية لا يمكن إعفاؤه إلا من قبل الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة مجلس الجماعات المذكورة وثبوت ارتكابه لجرائم ألحقت ضررا فادحا بالصالح العام.
ووصف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الخميس، قرار إعفائه بـالسياسي وبأنه لا يستند إلى أية مبررات قانونية أو موضوعية أو واقعية، معتبرا أنه اتخذ بعد استقالته انذاك من حزب التيار الديمقراطي عملا بمنطق الحفاظ على المحاصصة الحزبية القائمة حينها، علما وأن رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم مترشحة عن حزب النهضة.
وفي المقابل أفاد مصدر من بلدية تونس، اليوم الخميس في رده على سؤال (وات) إن كانت البلدية ستلتزم بقرار المحكمة، بأنها (البلدية) لم تتوصل إلى حد اللحظة بقرار المحكمة الإدارية ولم يتم إعلامها به.
الدكتورالفهري شلبي يذكر الاعلاميين بأن يكونوا منصفين ومهنيين ومحايدين ويذكر بمظلمة العقيد لطفي القلمامي
برهان بسيس و زياد الهاني ينفضان الغبار عن مظلمة العقيد القلمامي
وهذا نذكر بالقضية الكيدية التي أسالت الكثير من الحبر منذ حدوثها والتي ذهب ضحيتها العقيد لطفي القلمامي الذي تحصلت منذ سنة 2013 على قرار من المحكمة الادارية بالعودة الى منصبه صلب اطارات وزارة الداخلية والى حد كتابة هده الأسطر لم يتم تفعيل هذا القرار.
عاجل/ العقيد القلمامي يطلب لقاء رئيس الجمهورية و يوجه له رسالة يكشف فيها تفاصيل خطيرة.. بالفيديو
العقيد لطفي القلمامي الذي يشهد له بنظافة اليد ودماثة الاخلاق واجتهاده في خدمة الوطن، التقى مختلف وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على حمل حقيبة الوزارة وآخرهم السيد توفيق شرف الدين الذي استقبله ورد له الاعتبار شفويا دون اي قرار اداري.
بعد زياد الهاني وبسيس لطفي لعماري يطالب الرئيس برد الاعتبار لدريفوس تونس
