نظمت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، مكتب تونس، ندوة مهمة لتقديم ومناقشة دراسة حول الثنائية البرلمانية في إطار دستور 25 جويلية 2022، وقد حضر هذه الندوة نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.
في كلمتها الافتتاحية، ألقت السيدة منى كريم الدريدي، أستاذة جامعية وخبيرة في القانون الدستوري، تقديما شاملا للدراسة المعنونة "الثنائية البرلمانية في إطار دستور 25 جويلية 2022"، و تناولت الدراسة تحليلا دقيقا للتنظيم الهيكلي للوظيفة التشريعية في تونس والصلاحيات الدستورية للغرف التشريعية، وتم في جلسة النقاش مناقشة هذه القضايا بوجود السيد مهدي العش من جمعية المفكرة القانونية والسيدة وفاء زعفران الأندلسي، أستاذة جامعية في القانون الدستوري وعضو في مختبر بحث في القانون الدولي.
هذا وأثارت الندوة أيضا قضية علاقات السلط ومسؤولية أعضاء الهيئة التشريعية، وترأس السيد أمين ثابت، خبير قانوني للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، جلسة النقاش حول هذا الموضوع المهم، وشارك في الجلسة السيد مهدي العش والسيدة منى كريم الدريدي والسيدة وفاء زعفران الأندلسي، حيث تم استعراض ومناقشة تحديات وآفاق الثنائية البرلمانية في النظام السياسي التونسي.
كما تم خلال الندوة استعراض مسار عمل مجلس النواب وفحص استقلالية الغرف البرلمانية وقدرتها على التوافق والتعاون في إطار النظام البرلماني الجديد، وتم تسليط الضوء أيضا على أهمية دستور 25 جويلية 2022 في تعزيز الديمقراطية والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في تونس من قبل اعضاء المجلس .
وشهدت الندوة نقاشا مثمرا وحيويا من قبل اعضاء مجلس النواب و اعضاء مجلس الجهات والاقاليم، حيث أبدى المشاركون آراءهم وملاحظاتهم حول المغالطات المقدمة من قبل المحاضرين حول التحديات التي تواجه الثنائية البرلمانية في تونس، و تم تسليط الضوء على قدرتهم على تعزيز عمل مجلس النواب وتعزيز قدرته على التوافق مع الغرفة الثانية، وذلك من أجل تحقيق تشريع فعال وتعزيز الديمقراطية في البلاد.
وتأتي هذه الندوة في إطار جهود المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في تعزيز الحوار والتبادل المثمر بين الخبراء والمهتمين بقضايا الديمقراطية، كما يعكس حضور نواب الشعب وأعضاء المجالس المحلية والجهوية والمجتمع المدني أهمية هذه الندوة واهتمامهم بتطوير نظام برلماني قوي وفعّال في تونس.
في الختام، أشار المشاركون إلى أهمية مواصلة النقاش والبحث حول القضايا الدستورية والبرلمانية في تونس، وضرورة توفير البيئة الملائمة لتعزيز الديمقراطية وتحقيق الاستقرار السياسي، و يعتبر هذا الحدث محطة هامة على طريق بناء مستقبل ديمقراطي قوي ومزدهر في تونس.
إن ندوة الثنائية البرلمانية في إطار دستور 25 جويلية 2022 تمثل فرصة لتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه النظام البرلماني الثنائي في تونس، ومن خلال تحقيق التوافق وتعزيز الحوار، يمكن تعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل للبلاد.
ايمان مزريقي
