كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس عن انخفاض طفيف في نسبة البطالة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 إلى 16.2 بالمائة، مقارنة بـ16.4 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2023. هذا التحسن الطفيف يأتي بعد زيادة في عدد العاطلين عن العمل، حيث ارتفع عددهم بنحو 1.8 ألف ليصل إلى 669.3 ألفا مع نهاية الثلاثي الأول من العام الحالي.
ارتفاع النشاط وتقلص البطالة بين الرجال
وأوضح التقرير أن الانخفاض في نسبة البطالة يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد النشيطين في السوق التونسي. فقد ارتفع عدد النشيطين بـ61.5 ألفا ليبلغ 4145.2 ألفا، مقابل 4083.8 ألفا في نفس الفترة من العام السابق. كما أظهر التقرير تقلص نسبة البطالة لدى الرجال إلى 13.6 بالمائة، مقارنة بـ13.8 بالمائة في الفترة السابقة، في حين انخفضت نسبة البطالة بين النساء إلى 22 بالمائة مقارنة بـ22.2 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2023.
البطالة بين حاملي الشهادات العليا
رغم التراجع العام في نسبة البطالة، إلا أن البطالة بين حاملي الشهادات العليا شهدت ارتفاعا طفيفا لتصل إلى 23.4 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، مقارنة بـ23.2 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2023 و23.1 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي. وتفاوتت هذه النسبة بين الجنسين، حيث بلغت 13.8 بالمائة لدى الذكور و31.2 بالمائة لدى الإناث.
زيادة عدد المشتغلين وتوزيعهم القطاعي
أظهر التقرير زيادة في عدد المشتغلين بواقع 59.7 ألفا ليصل العدد الإجمالي إلى 3475.9 ألفا في الثلاثي الأول من سنة 2024. وتوزع المشتغلون بين 2494.3 ألفا من الذكور و981.6 ألفا من الإناث، ما يمثل 71.8 بالمائة و28.2 بالمائة من مجموع السكان المشتغلين على التوالي. واحتل قطاع الخدمات المركز الأول بنسبة 53 بالمائة من إجمالي عدد المشتغلين، يليه قطاع الصناعات المعملية بنسبة 19 بالمائة، ثم الفلاحة بـ15 بالمائة، وأخيرا قطاع الصناعات غير المعملية بنسبة 13 بالمائة.
تحليل المعطيات وتأثيراتها
تشير هذه المعطيات إلى تحسن طفيف في سوق العمل التونسي، مدفوعا بزيادة عدد النشيطين والمشتغلين. ومع ذلك، تظل البطالة بين حاملي الشهادات العليا مصدر قلق كبير، ما يستدعي ضرورة وضع سياسات تعليمية وتدريبية أكثر فعالية. كذلك، فإن التفاوت بين الجنسين في معدلات البطالة يستدعي تطوير استراتيجيات تستهدف تمكين المرأة في سوق العمل.
يبقى أن نرى كيف ستتعامل الحكومة التونسية مع هذه التحديات لضمان استدامة التحسن في سوق العمل وتوفير فرص عمل أكثر تنوعا وشمولا في المستقبل.
