جدد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد رفضه الاستقالة من منصبه استجابة لمبادرة تقدم بها رئيس الدولة باجي قايد السبسي لتشكيل حكومة جديدة. وقال الصيد في مقابلة صحفية: إنه لن يخضع للضغوط، التي يتعرض لها من قبل بعض الأطراف السياسية في الائتلاف الحاكم، حرصاً منه على احترام القانون الذي جاء بموجبه إلى رئاسة الحكومة.
وأمام تصعيد بعض الأطراف السياسية تجاه رئيس الحكومة لدفعه نحو الاستقالة، واعتبار حكومته مجرد حكومة تصريف أعمال بانتظار تسمية خليفة له؛ قرر الحبيب الصيد التوجه إلى البرلمان للتصويت على منحه الثقة لمواصلة عمله؛ وهو إجراء ينص عليه الدستور التونسي.
ومن شأن إصرار رئيس الحكومة على عدم الاستقالة استجابة لمبادرة رئيس الدولة التي تقضي باستبداله، إعاقة المبادرة الرئاسية. وقد يضع البلاد أمام مأزق سياسي جديد، وخاصة في ظل إلحاح بعض الأحزاب المكونة لحكومة الصيد ضرورة تقديم استقالته. وقد أبدى رئيس الحكومة الحبيب الصيد امتعاضه الشديد من الطريقة، التي أعلن بها الرئيس قرار تغييره؛ حيث لم يتم إبلاغه بالقرار بشكل مباشر، بل «علم بالأمر من مصادره الخاصة»؛ وهو ما «كسر التناغم» الذي كان بين الرجلين، حسب تعبير الصيد، الذي يريد البقاء في منصبه. والسبب الآخر لرفض الصيد الاستقالة هو توقيت المبادرة، التي «جاءت في وقت حساس من الناحيتين الأمنية والاجتماعية»؛ حيث بدأت «مؤشرات إيجابية تظهر فيما يتعلق بإحراز تقدم في تجاوز الأزمة الاقتصادية»، وفقاً للحبيب الصيد. وفي ظل تمسك كل منهما بموقفه، سيتوجه الطرفان إلى البرلمان لحسم الأمر. وهو إجراء اتفق عليه رئيس الدولة ورئيس الحكومة خلال لقاء جمعهما الأسبوع الماضي.
وسيطلب الحبيب الصيد من البرلمان عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومته. وهو ما لم يقم به حتى الآن. وفي حال تصويت البرلمان لمصلحة بقاء الحكومة، فإن ذلك سيزيد تعقيد الوضع؛ حيث لم تعد أحزاب الائتلاف الحاكم ترغب في بقائه، وتتهمه بأنه أخفق في إدارة البلاد، وتصر على ذهابه.
وبعد إقرار وثيقة المرحلة المقبلة التي قدمها الرئيس إلى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، دخلت تونس في المرحلة الثانية من المبادرة، التي تقدم بها السبسي. وهي مرحلة اختيار شخصية جديدة لقيادة الحكومة المقبلة، التي يراد منها أن تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية.
بدورها أعلنت كتلة حركة «نداء تونس» النيابية التونسية، امتناعها منح الثقة للحبيب الصيد، وذلك في قرار نهائي لا رجعة عنه. وجاء في بيان صادر عن الكتلة في ختام اجتماع لقيادييها السبت والأحد في منطقة قمرت في تونس العاصمة، أنها تجدد الدعم التام لمبادرة رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية «من خلال استكمال المسار والانتقال إلى المرحلة الثانية بعد إبرام وثيقة قرطاج وبالتالي عدم منحنا الثقة للحكومة الحالية لمواصلة عملها».
