كتب- مؤمن عبد اللاه

تصاعدت الأزمة بين دول حوض النيل الشرقي، مصر والسودان وإثيوبيا، حول قضية سد النهضة، وذلك بعدما أعلنت مصر عن تعثر المفاوضات ومطالبتها بدخول البنك الدولي كطرف محايد في المفاوضات، وهو ما أغضب كل من الجانبين الإثيوبي والسوداني.

قال "نادر نور الدين" أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، إن فشل المفاوضات الفنية في سد النهضة ليس نهاية الأمر، لأن الفنيين هم من أعلنوا عن فشل المفاوضات في سد النهضة، وهناك أمور أخرى في حالة فشل المفاوضات الفنية يتم اللجوء إليها، مثل رفع الأمر إلى الإدارة الدبلوماسية، ومن ثم إلى الرئاسة والمباحثات المباشرة بين رؤساء الدول.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الإثيوبي بزيارة إلى مصر خلال الشهر الجاري، وهناك أمور مهمة ستتناولها الزيارة.

البنك الدولي وسيطا

وأضاف "نور الدين" أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قد طلب أن يتم اللجوء إلى البنك الدولي كوسيط مشترك في المفاوضات، لأن البنك مدعم فيه الكثير من الاتفاقيات مثل اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، ولديه استراتيجيات في بناء السدود حول العالم، ويرفض تمويل بناء أي سد إذا كان لا يخدم أكثر من دولة أو كان يضر بمصالح الدول، ولذلك رفض تمويل سد النهضة.

وتابع "نور الدين" إلى الأن لم يعلن الجانب السوداني أو الجانب الإثيوبي عن موقفيهما من الطلب المصري، وإن كان هناك اتجاه داخل إثيوبيا لرفض الطلب، وفي حالة رفضها ستظهر إثيوبيا أما الرأي العام العالمي بأنها هي من تريد أن تعقد الأمور وهي من تعرقل المفاوضات وتتعنت، وسيصبح بمثابة وثيقة دولية ضد إثيوبيا من البنك الدولي.

تأثيرات خطيرة

وقال "نور أحمد نور" الخبير المائي، إن سد النهضة له تأثيرات مائية، وكهربائية وبيئية واقتصادية على مصر والسودان بنفس القدر، أما فيما يخص التأثيرات الكهربائية فإن الهدف من إنشاء السد هو توليد الطاقة الكهروضوئية بواقع 6 ميجا سنويا، وتخرين السد الإثيوبي للمياه ينقص المياه في بحيرة السد العالي في مصر ويؤثر على معدلات الطاقة بواقع 25% إلى 30% كل 5 سنوات مما يعني أننا بعد 20 عاما لن تنتج مصر طاقة من السد العالي، لافتا إلى أن الدولة تمكنت من التغلب على هذا الأمر بإنشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة.

وتابع "نور": أما فيما يخص النقص في المياه فهو من أصعب المواقف التي ستؤثر على مصر سلبًا، والمشكلة تكمن في النيات الخفية لإثيوبيا من حيث المدة الزمنية لتخزين المياه خلف سد النهضة، فكلما كانت المدة قصيرة كانت أكثر خطورة، وكلما كانت المدة أكبر كانت الأضرار أقل، فعندما يتم تخزين 74 مليار متر مكعب في عام يختلف عما لو تم تخزينها على عدد سنوات أكبر.

أعباء جديدة على مصر

وعن الآثار البيئية قال "نور" سيُحدث سد النهضة على السودان وبحيرة ناصر نقصا في تدفق المياه، وهذا سيترتب عليه نقص خصوبة التربة، وخصوبة المياه وخصوبة التخزين، مما يجعل من نهر النيل مجرد أنبوب تحويلي للمياه من إثيوبيا، مما يتطلب إنشاء عدد أكبر من مصانع الكيماويات وفرض أعباء جديدة على مصر.

الأمن المائي المصري خط أحمر

واحتتم "نور" حديثه قائلا: منذ بداية بناء السد إلى اليوم، وإثيوبيا تقوم بالمراوغة والمماطلة بهدف إطالة الزمن حتى تنتهي من التخزين، وهناك اجتماع للجنة الفنية لسد النهضة في 2012 وصدرت النتائج في 2013 تقول بأن المواصفات القياسية تشير إلى أن السد معرض للانهياربمجرد الانتهاء من التخزين، مما ينذر بكارثة على مصر والسودان. وأوضح أن الأمن المائي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به وإذا تطور الأمر أكثرفستكون الأمور أسوأ، وسيكون على متخذي القرار في مصر إصدار قرارات صعبة جدا.

سد النهضة لم يظهر فجأة

ومن جانبه قال "ضياء القوصي" خبير الموارد المائية، إن سد النهضة لم يظهر بين عشية وضحاها، بل كان مخططا له منذ سنوات، وكان يجب التعامل مع الأمر منذ البداية بأمر أكثر جدية، موضحا أن هناك الكثير من الأسباب في أزمة المياه التي تعاني منها مصر والتي أعلنت عنها وزارة الري، ليس فقط سد النهضة وحده هو السبب فيها، لكن أهمها الزيادة الكبيرة في عدد السكان، ففي الماضي كنا 30 مليونا والآن 100 مليون وبحلول 2030 سنصل إلى ما يزيد على 150 مليونا، وبالتالي من الطبيعي أن تقل نسبة المياه لزيادة الاستخدام.

وللخروج من الأزمة يجب على الدولة التفكير في حلول بديلة مثل تحلية المياه ومعالجة المياه وحصاد مياه الأمطار والمياه الجوفية.

يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق عن فشل مفاوضات الاجتماعات الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية بشأن سد النهضة واقتراب أديس أبابا من الانتهاء من بناء السد، واعتراف وزارة الري بوجود أزمة في المياه بمصر.