المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان يدعو إلى توخي الحذر في التعامل مع جماعات المعارضة السودانية المسلحة التي قال إنها تضع مطامحها السياسية فوق مصلحة الشعب.

واشنطن - حث المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان المجتمع الدولي على توخي الحذر في التعامل مع جماعات المعارضة السودانية المسلحة التي قال إنها تضع مطامحها السياسية فوق مصلحة الشعب.

وقال المبعوث دونالد بوث الأربعاء قبل يوم واحد من تركه منصبه تزامنا مع انتهاء فترة ولاية إدارة باراك أوباما إنه تحدث في الآونة الأخيرة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال بشأن مقترح أميركي لتوزيع الغذاء والدواء على مناطق الصراع التي تسيطر عليها هذه الجماعة المسلحة لكنها رفضت العرض.

وتأتي التصريحات بعد أسبوع من تحرك إدارة أوباما لرفع حظر تجاري مستمر منذ 20 عاما وتخفيف عقوبات مالية على السودان قائلة إن حكومته تعاونت في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات المتشددة.

وقال بوث في مؤتمر في واشنطن "وجدت أن بعض زعماء المعارضة السودانية -خاصة المسلحة منها- على أتم الاستعداد لتجاهل مصالح ومنافع المواطن العادي من أجل مطامحهم السياسية الطويلة."

وأضاف "ينبغي أن نحرص على ألا نضعهم في مكانة رفيعة ليست محل شك. من المهم أن نتوخى الحذر تجاه من نتعامل معه" مشيرا إلى الحكومات الأجنبية والجماعات التي تدعم المعارضة.

وقال المبعوث الأميركي إن رفض الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال العرض الأميركي بتقديم مساعدات إنسانية خلال اجتماع في باريس كان "إهدارا لفرصة كبيرة لإحداث تقدم في مفاوضات السلام ومساعدة الناس الذين يزعمون أنهم يقدمون لهم يد العون."

وتابع "حتى ونحن نطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها إزاء السلام علينا أيضا أن نطالب المعارضة بأن تنحي المطامح السياسية الشخصية جانبا وتعطي الأولوية لشعبها."

كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال جزءا من الجماعة المتمردة في جنوب السودان وهي تقاتل الآن في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين.

وقال بوث "كما أن هناك متشددين داخل الحكومة السودانية يتمسكون بأفكار خاطئة بأنه يمكن تحقيق نصر عسكري.. هناك أيضا زعماء الجماعات المسلحة الذين يعتقدون أن من الصواب أن يواصلوا القتال مهما كانت التكلفة بالنسبة لشعبهم."

كان بوث قد بدأ محادثات في أوائل 2015 مع إبراهيم غندور الذي كان كبير مستشاري الرئيس السوداني عمر البشير وذلك في محاولة لتحسين العلاقات بين واشنطن والخرطوم بعد سنوات من توتر العلاقات.

وسينتقل القرار النهائي المتعلق برفع العقوبات الأميركية عن السودان إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب بعد أن تتخذ الخرطوم مزيدا من الخطوات لإنهاء الصراعات الداخلية وتسمح بدخول مزيد من المعونات لمناطق الصراع وتساعد في قتال الدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات المتشددة.