أصدرت وزارة التربية التونسية قرارًا يقضي بحظر تقديم الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية. هذا القرار الذي جاء في وقت حساس، يثير العديد من التساؤلات حول أبعاده وفعاليته في معالجة التحديات الحقيقية التي يواجهها النظام التعليمي في البلاد.