أعلنت وزارة التربية في تونس، الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، عن قرار حاسم يقضي بحظر تقديم الدروس الخصوصية خارج نطاق المؤسسات التربوية العمومية. هذا القرار يهدف إلى وقف تنامي ظاهرة أصبحت تمثل عبئًا على العديد من الأسر، وتعكس في الوقت ذاته عدم توازن في الفرص التعليمية بين التلاميذ. وقد حددت الوزارة في بلاغها أن أي مدرس يخالف هذا القرار سيواجه عقوبات قاسية تشمل الإيقاف التحفظي عن العمل، الإحالة على مجلس التأديب، والعزل، بالإضافة إلى التتبعات العدلية.