موجة استهجان بعد قرار الهيئة إعادة محاكمة آخر وزير للداخلية في عهد نظام بن علي.
 |
 |
اختر لغتك
شؤون وطنية
تعتمد استدامة الديمقراطية، إلى حد كبير، على إنشاء مؤسّسات لحماية الحقوق والحريات الدستورية للتونسيّين، بما في ذلك الهيئات الدستوريّة المستقلّة والمحكمة الدستوريّة. لكن التأخير الكبير في إنشاء المحكمة الدستوريّة التونسية يهدّد تقدّم المسار الديمقراطي ويعرقل القدرة على تحيين القوانين التي سُنّت في ظل الحكومات الاستبداديّة السّابقة، بما يتواءم مع دستور عام 2014. ورغم أن الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يمكن أن تبتّ في مسائل معيّنة، إلاّ أنّ صلاحياتها محدودة.
اتفاق بين الاتحاد والحكومة على الترفيع في الأجور وعدم التفويت في المؤسسات الحكومية.
كشفت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو عن ان المقاول الذي أشرف على انجاز القنطرة التي سقطت بين فريانة وماجل بالعباس هوّ نائب بمجلس نواب الشعب ، مشيرة الى ان هذا النائب متورط في شبهة فساد مع شركة فسفاط قفصة.
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
17 ديسمبر مسيرة شعبية تؤكد السيادة وترسخ الشرعية الدستورية لتونس
حين تتحوّل المدرسة إلى فضاء للفرح… الثقافة كرافعة صامتة للإصلاح التربوي
حريق الإسكندرية يفتح باب الشبهات: روايات متضاربة حول وفاة نيفين مندور وتحقيقات مرتقبة
رحيل عبد الرؤوف شبشوب… النادي الإفريقي يودّع أحد رجاله وذاكرة كرة اليد التونسية
