أضربت 13 نقابة مستقلة في الجزائر، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على تعيين عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد، كما تجمعت مسيرات رافضة للتعيين في ساحات العاصمة الجزائر.
وتجمّع آلاف العمال والطلبة والمواطنين في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، صباح امس الأربعاء، ورددوا هتافات رافضة لرئاسة بن صالح، وسط انتشار كثيف لرجال الأمن.
ومنعت قوات الشرطة انطلاق مسيرة احتجاجية استجابة لدعوة تكتل يضم 13 نقابة مستقلة، في ساحة أول ماي وسط العاصمة.
وهتف المحتجون ضد بن صالح، مطالبين بإسقاط كامل رموز النظام القائم، لا سيما حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، كما شارك في الإضراب العام أكبر منطقة صناعية في العاصمة.
ودعا الأربعاء، قضاة إلى التظاهر، بينما كان الطلاب في عدة مدن من البلاد بدؤوا منذ المساء بتجديد الدعوة إلى التظاهر في العاصمة.
وتمثّلت أبرز الشعارات بـ’’لا لبن صالح، بدوي، وبلعيز‘‘، في إشارة إلى أسماء الرئيس الانتقالي، رئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري، بالإضافة أيضاً إلى شعار “لمرحلة انتقالية يديرها ممثلو الشعب خارج النظام.
وذكر موقع ’’كل شيئ عن الجزائر‘‘ الإخباري، أن مدناً جزائرية أخرى شهدت مظاهرات مماثلة مثل البويرة وتيزي وزو.
وانتشرت منذ مساء الثلاثاء، دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للعودة إلى الشارع في أعقاب تسلّم بن صالح رئاسة المرحلة الانتقالية.
من جهته، حذّر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، من ’’بعض الأطراف الأجنبية‘‘ التي تحاول دفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية.
واعتبر صالح، أن ’’هدف هذه الأطراف ضربت استقرار البلاد وزرعت الفتنة من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة‘‘.
وذكر رئيس الأركان أنّ ’’الجيش سيرافق عملية التحضير للانتخابات الرئاسية وسيسهر على متابعة هذه المرحلة، في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية‘‘.
ويأتي تصريح رئيس أركان الجيش غداة أول خطاب الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، طمأن فيه بتنظيم الانتخابات في غضون 90 يوماً، ابتداءً من يوم 9 نيسان/أبريل، وتسليم السلطة للرئيس المنتخب ديمقراطياً.
وكان عبد القادر بن صالح رئيساً لمجلس الأمة، قبل تولّيه رئاسة الجمهورية رسمياً أمس الثلاثاء، استناداً إلى مادة دستورية تنظم شغور منصب رئيس الجمهورية، وسط رفض شعبي لاستمرار رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في حكم البلاد.
وأعلن البرلمان الجزائري رسمياً، أمس الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان، رئاسة الدولة 3 أشهر، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية.
وتشهد الجزائر منذ شهرين تقريباً، احتجاجات واسعة، دفعت بوتفليقة إلى الاستقالة مطلع أبريل/نيسان الجاري، بعد أن قضى 20 عاماً في حكم البلاد.
المصدروكالات
