الحياد أهم أوراق المغرب في الملف الليبي حيث نجح في الحفاظ عليه، على عكس الجزائر التي تتسم علاقتها مع حفتر بالتوتر.
الرباط ـ تحول الملف الليبي إلى محل تنافس بين المغرب والجزائر، البلدين اللذين تشهد العلاقات بينهما توترا استثنائيا في الفترة الأخيرة بلغ حد إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط مقدمة جملة من المبررات والاتهامات التي نفاها المغرب، في حين يقول متابعون إن المغرب سبق الجزائر بخطوات في الأزمة الليبية.
ووصل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى الرباط الخميس، بعد يومين من عقد الجزائر اجتماعَ دول جوار ليبيا الذي اعتبر محاولة منها لسحب الملف الليبي من المغرب الذي رعى طيلة سنوات المحادثات الليبية التي انتهت بتوقيع اتفاق الصخيرات، فضلا عن استضافة محادثات العام الماضي في مدينة بوزنيقة تم خلالها الاتفاق على تقسيم المناصب السيادية حسب أقاليم ليبيا الثلاثة.
وقالت وسائل إعلام محلية مغربية إن عقيلة صالح سيجري مشاورات مع عدد من الأطراف الليبية تركز بشكل أساسي على الوسائل الممكنة لإنهاء الأزمة الليبية وتجاوز العراقيل في سياق الاستعدادات الجارية للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
وتوقعت أن يلتقي عقيلة بمجموعة من المسؤولين الليبيين والفاعلين السياسيين الموجودين حاليًا في المغرب، في إطار الخطوات التي اتخذتها الرباط لتحقيق رؤية مشتركة حول حل الأزمة الليبية من جميع جوانبها وإجراء انتخابات شفافة ضمن الجدول الزمني المحدد مسبقًا.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أكد الأسبوع الماضي أن بلاده ستستضيف لقاءات بين الأطراف الليبية للتغلب على الصعوبات التي تقف أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معتبرًا أن ليبيا قادرة على تجاوز الصعاب وتراكم عدد من الأمور المحبطة ضمن المسار السياسي، لاسيما على مستوى الالتزامات الأمنية والعسكرية ومواعيد الانتخابات.
وتتزامن زيارة عقيلة صالح، التي ستدوم يومين، مع زيارة يقوم بها نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي منذ نهاية أغسطس الماضي.
ومن المتوقع أن يلتقي صالح باللافي بحضور وسيط مغربي في محاولة لإنقاذ موعد الانتخابات التي تصاعدت مؤشرات احتمال تأجيلها أو إلغائها، ما يهدد ليبيا بحرب جديدة كان قد لوح بها قائد الجيش المشير خليفة حفتر إنْ لم يتم تنفيذ بنود خارطة الطريق وفي مقدمتها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.
وراكم المغرب خبرة في الملف الليبي حيث بات ملما بتفاصيل الأزمة التي واكبها منذ انفجارها في 2014 عندما استضاف جولات الحوار بين البرلمان والمؤتمر الوطني الذي تحول في ما بعد إلى مجلس الدولة الذي يرأسه خالد المشري القيادي في جماعة الإخوان المسلمين.
وتشهد العلاقات بين البرلمان والسلطة التنفيذية الجديدة توترا زادت حدته بعد أن رفض البرلمان المصادقة على قانون الميزانية الذي تقدمت به الحكومة، إضافة إلى خلافات بشأن الجهة التي ستصدر قوانين إجراء الانتخابات؛ فبينما شرع البرلمان في مناقشة القوانين يعقد ملتقى الحوار الذي انتخب رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي جولات منذ أشهر لإصدار قاعدة دستورية لكنه لم يحقّق أي نتيجة إلى حد الآن.
ويمتلك المغرب ورقة من أهم الأوراق التي تؤهله للعب دور الوساطة، وتتمثل في الحياد الذي نجح في الحفاظ عليه طيلة السنوات الماضية حيث تربطه علاقات جيدة بجميع أطراف الأزمة الليبية، على عكس الجزائر التي اتسمت علاقتها بالتوتر مع سلطات شرق البلاد وخاصة مع حفتر الذي أعلن خلال يونيو الماضي إغلاق الحدود مع الجزائر واعتبر المنطقة الفاصلة بين البلدين منطقة عسكرية.
واستضافت الجزائر خلال السنوات الماضية مؤتمرا حضرته شخصيات محسوبة على التيار الإسلامي المتطرف وفي مقدمتهما الزعيم السابق للجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج الذي يتولى الآن رئاسة حزب الوطن، وهو الأمر الذي يبدو أن حفتر لم ينسه للجزائر لاسيما وأن المؤتمر جاء في ظل حملة عسكرية أطلقها ضد المجموعات المتطرفة التي كان تيار بلحاج ينعتها بـ”الثوار”.
