رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يرحّل الانتخابات الرئاسية إلى موعد غير معلوم ويهدد الطبقة السياسية من مغبة التهرب من إجراء الاقتراع النيابي.
طرابلس - يعكس إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة مساء الاثنين خطة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية يونيو القادم، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق، أن الرجل يراهن فقط على التخلص من البرلمان مع ضمان بقائه في السلطة إلى أطول فترة ممكنة، في سيناريو أشبه بما عمدت إليه حكومة الوفاق السابقة.
وأكد الدبيبة في كلمة متلفزة في وقت متأخر ليل الاثنين أن خطته التي أطلق عليها تسمية "إعادة الأمانة إلى أهلها"، تقوم على إجراء انتخابات برلمانية قبل الرابع والعشرين من يونيو المقبل، أي قبل موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي اختار حكومته قبل عام في جنيف.
وتنص الخطة على "إجراء الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية". ولم تتضمن خطته موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وأشار الدبيبة إلى أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات، نظرا لاستخدام القوة ومنعها من بعض الأطراف، فإن خيار "التصويت الإلكتروني" سيكون "قائما". كما ألمح إلى اللجوء إلى "الانتخابات الجزئية في بعض المناطق" وفقا لتجارب دولية عدة.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطة إثر فشل الدبيبة في إيصال البلاد إلى الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، بعد أن انقلب على تعهده بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، واحتشاد قوات مسلحة داعمة له في طرابلس واقتحامها مقر المفوضية العليا للانتخابات ومحاصرتها بنصب الخيام لمنع إجراء الانتخابات.
كما يأتي ردا على العملية السياسية التي قادها مجلسا النواب والأعلى للدولة لتغيير الحكومة، حيث تم تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، والذي تعهد بتنظيم الانتخابات خلال سنة. كما تعهد بعدم الترشح للانتخابات.
وجاء اختيار باشاغا للمنصب بعد اعتماد مجلس النواب مؤخرا خارطة طريق جديدة، بموجبها يعاد تشكيل الحكومة وتجرى الانتخابات في غضون 14 شهرا كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض لطول أمد تأجيل الاستحقاق.
وشدد الدبيبة على أن خطته هي "الحل الوحيد" الذي يخرج جميع الكيانات السياسية، بما فيها حكومته من المشهد الحالي.
وقال بهذا الصدد "ستجرى الانتخابات البرلمانية وسترحّل الانتخابات الرئاسية، لتنتج وفق دستور دائم (...)، بصفتي أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، مستعد مقابل البدء في الانتخابات البرلمانية وخروج جميع الأجسام، وبالرغم من فرصتي الجيدة إلا أنني سأكون أول المتنازلين"، في إشارة إلى انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وحذّر الدبيبة من محاولة "الطبقة السياسية المهيمنة" الهروب من إجراء الانتخابات، وأكد أن هذا الأمر "يهدد بعودة الانقسام، وسيؤدي حتما إلى الحرب مرة أخرى".
وختم قائلا "سأسلم الأمانة بالانتخابات، ولن أقبل تسليمها للفوضى (...)، الانتخابات فقط هي الحل".
ويخشى الكثير من الليبيين أن يؤدي النزاع إلى عودة سنوات الانقسام التي سبقت تعيين الدبيبة قبل نحو عام، عندما كانت هناك حكومتان متناحرتان في الشرق والغرب.
ومع تصاعد المشكلات السياسية في الأسابيع الأخيرة، احتشدت قوات مسلحة متنافسة في العاصمة، فيما زادت المخاوف من وقوع اشتباكات.
وقوّضت الفوضى السياسية في ليبيا خطة سلام تحظى بدعم دولي وتهدف إلى إنهاء العنف والانقسام.
وكان من المقرر أن تتوج الخطة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، لكن العملية انهارت قبيل موعد الانتخابات مع تنازع الفصائل المتناحرة بشأن قواعدها وكيفية تطبيقها.
وقال البرلمان إن ولاية الدبيبة انتهت بحلول موعد انتخابات ديسمبر، وسعى لتعيين حكومة مؤقتة جديدة للإشراف على استفتاء على دستور انتقالي وانتخابات جديدة في غضون 14 شهرا.
ويقول الدبيبة إن البرلمان نفسه انتهت شرعيته بعد نحو ثماني سنوات من انتخابه، وإن جدوله الأطول للانتخابات يهدف إلى إطالة بقائه في السلطة.
ويستعد رئيس حكومة "الاستقرار" الليبية المكلف لعرض التشكيلة الحكومية الجديدة على نواب البرلمان، للمصادقة عليها ومنحها الثقة في مطلع مارس المقبل.
وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن هيكلة الحكومة التي بدأ باشاغا في مشاورات مع كافة الأطراف السياسية من أجل تشكيلها، ستكون حكومة كفاءات، وستتضمن 27 حقيبة وزارية.
وأشارت إلى أن الحقائب الوزارية سيتم توزيعها على أقاليم ليبيا الثلاثة: طرابلس وبرقة وفزان، حيث ستكون وزارتا الخارجية والداخلية من نصيب إقليم طرابلس، ووزارتا المالية والعدل لإقليم برقة، في حين ستؤول وزارة الدفاع إلى إقليم فزان.
