رئيس الحكومة الليبية الجديدة يحذر كافة المؤسسات والأجهزة والشركات العامة من تغيير أو إنشاء أي مراكز قانونية إلا بعد إذن مسبق منه.
طرابلس - طالب رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا من رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة التقيد بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة الليبية، وعدم تغيير أو إنشاء أي مراكز قانونية إلا بعد إذن مسبق منه.
جاء ذلك ضمن منشور موجه لرؤساء تلك المؤسسات، نشره مكتب باشاغا الإعلامي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، يحذر فيه مخالفي التعليمات بتحمّل المسؤولية القانونية، "بشقيها المدني والجنائي".
وتعكس هذه الدعوة أن الرجل بدأ فعليا في ممارسة عمله، وأنه يطالب المؤسسات الليبية بالتقيد بتعليماته وتجاهل قرارات رئيس الحكومة المنتهية ولاياتها عبدالحميد الدبيبة.
وتأتي تعليمات رئيس حكومة الاستقرار الليبية، عقب دعوة وزير الداخلية في حكومته الأجهزة الأمنية على عدم التعامل مع حكومة الدبيبة.
وأفاد وزير الداخلية بالحكومة الليبية الجديدة،عصام بوزريبة في كلمة متلفزة بثت مساء الثلاثاء بانتهاء مهام وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، مهيباً بكافة مديريات الأمن والإدارات والأجهزة الأمنية بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.
وأكد بوزريبة إثر أدائه اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب، واستلام مهامه، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والأوامر الصادرة لهم من وزارة الداخلية بالحكومة الجديدة، مشدداً على ضرورة رفع درجة الاستعداد وتأمين مقار ومؤسسات الدولة الحيوية والمحافظة على الأمن وسلامة المدنيين.
وأوضح بأنهم ماضون في استلام أعمالهم من داخل العاصمة طرابلس، وأن وزارة الداخلية بصدد إنهاء كافه الترتيبات الأمنية اللازمة لذلك.
وأكد بوزريبة أيضاً حرصهم على الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس، ووأد الفتنة ومنع من وصفهم بالمهووسين بالسلطة من استخدام الأبرياء والبسطاء وتوريطهم في قتال دموي لا تحمد عقباه.
كما أشار إلى أنهم سيعملون على توحيد كل القطاعات والمؤسسات الأمنية، وسيتولون تنفيذ خطة لتنظيم المجموعات المسلحة وتأهيلها وتطويرها وضبط مهامها الأمنية حتى تقوم بواجباتها على نحو إيجابي. لافتاً إلى أنهم سيركزون جهودهم في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، لما لها من تأثير سلبي على الأمن القومي داخلياً وإقليمياً ودولياً.
ويدور في ليبيا صراع سياسي بين الحكومة المنتهية ولايتها يرأسها الدبيبة، وحكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب يرأسها باشاغا، أدت اليمين القانونية الخميس الماضي.
ولم تتمكن الحكومة الجديدة حتى الآن من دخول العاصمة طرابلس واستلام مهامها بسبب رفض الدبيبة التسليم، وعدم اعتراف المجلس الأعلى للدولة بها في طرابلس، وتشكيك الطرفين في صحة إجراءات منحها الثقة. مطالبين بإعادة فتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من أجل فض الخلاف.
وقال باشاغا، في كلمة بثت عبر صفحته على فيسبوك، ليل الإثنين- الثلاثاء، إن حكومته ستتوجه إلى العاصمة خلال اليومين المقبلين، وستتسلم السلطة "بقوة القانون وليس بقانون القوة"، مؤكدًا أنها لن تكون موازية، وإنما تمثل البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا.
وتعهد باشاغا بأن تستعين حكومته بخبرات ليبية من كل الأطراف سواء من "النظام السابق أو (ثوار) فبراير" من أجل وضع خطط العمل للمرحلة المقبلة، مشددًا على أنه لن يكون هناك إقصاء لأحد في المرحلة المقبلة.
لكن الدبيبة يرفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات برلمانية اقترح موعدها في الـ30 من يونيو المقبل لاختيار سلطة تشريعية جديدة تكلف حكومة يسلم لها، بحسب ما جاء في رسالة وجهها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس الماضي.
وكان الدبيبة قد بعث بمؤشرات مؤخرا على أنه سيصعد المواجهة إذا حاول باشاغا دخول العاصمة خاصة بعد تردد أنباء مفادها أن رئيس الحكومة الجديدة سيدخل من مدينة الزنتان ما جعل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها يستنجد بمدير إدارة الاستخبارات العسكرية آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي الذي يتحدر من الزنتان للقيام بترتيبات عسكرية هناك على ما يبدو.
ويثير تلويح الدبيبة بالحرب استغرابا لدى المراقبين المحليين خاصة أن موازين القوى عسكريا تميل لباشاغا.
وتزيد هذه التطورات المخاوف من تجدد القتال في العاصمة الليبية خاصة في ظل ما يتردد عن انقسامات بين الميليشيات في المنطقة الغربية والتي يدين عدد كبير منها بالولاء لباشاغا، لكن أوساطا سياسية حاولت تهدئة هذه المخاوف مشيرة إلى اتصالات تجري مع الدبيبة لإقناعه بتسليم مقرات الحكومة ومكتبه.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة السياسية، دعت الولايات المتحدة، الدبيبة وباشاغا، إلى التهدئة "ووقف التصعيد في الاتصالات مع جميع الأطراف".
وقال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في بيان مقتضب نشرته سفارة بلاده، مساء الثلاثاء، عبر صفحتها على تويتر "تواصل الولايات المتحدة الحث على الهدوء ووقف التصعيد في الاتصالات مع جميع الأطراف".
وأضاف "كانت تلك رسالتي إلى عبدالحميد الدبيبة في الاجتماع الذي استضافه مع دبلوماسيين أجانب الثلاثاء وأجرى زملائي في واشنطن محادثة مماثلة أيضا مع فتحي باشاغا".
