شؤون عربية

قانون المواطنة سيكون له تأثير كبير على الأقلية العربية في إسرائيل حيث يلاقي الفلسطينيون معاناة شديدة مع أزواجهم بسبب القيود الإسرائيلية.

القدس- أقرّ الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يعيد العمل بقانون المواطنة المثير للجدل والذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة.

وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون بعد جلسة صاخبة استمرّت حتى وقت متأخر الخميس وكشفت عن تباينات عميقة في الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

ويسمح لمّ الشمل بأن يقدّم الفلسطينيون والفلسطينيات الذين تزوّجوا من عرب إسرائيل طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وتمّ سن هذا القانون المؤقت للمرة الأولى في 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية بوصفه إجراء أمنيا أساسيا، لكنّ معارضيه يعتبرونه إجراء تمييزيا يستهدف الأقليّة العربية في إسرائيل والتي تشكّل 20 في المئة من عدد السكان.

ومنذ إقراره للمرة الأولى في 2003 لم ينفك القانون يُجدّد في السادس من يوليو من كلّ عام، باستثناء العام الماضي حين حالت انقسامات داخل الائتلاف الحاكم دون جمع الأغلبية اللازمة لتمريره.

لكن الخميس ساعد نواب المعارضة من الصقور المتشدّدين في إيصال القانون إلى خط النهاية بـ45 صوتا مقابل 15 وامتناع العشرات من النواب عن التصويت في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وتحالف حزب يمينا المتشدد الذي يتزعمه بينيت مع فصائل يمينية في المعارضة لتمرير مشروع القانون وسط احتجاجات الأحزاب الأكثر ليبرالية داخل الحكومة وخارجها.

وبموجب شروط قانون المواطنة الذي يسري لعام واحد، يمكن للفلسطيني المتزوج من مواطنة إسرائيلية الحصول على تصريح إقامة مؤقتة لمدة عامين يمكن إلغاؤه لأسباب أمنية.

وسيكون للقانون تأثير كبير على الأقلية العربية في إسرائيل التي تبلغ نسبتها 20 في المئة وتتشارك اللغة والروابط الثقافية مع الفلسطينيين في الأراضي التي احتلّتها إسرائيل في 1967.

وقالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد المؤيدة بقوة لمشروع القانون والعضو في حزب بينيت إنّ “تضافر القوى بين الائتلاف والمعارضة أدّى إلى نتيجة مهمّة لأمن الدولة ولتحصينها كدولة يهودية”.

وقال زعيم حزب “الصهيونية المتديّنة” بتسلئيل سموتريتش إنّ القانون “صحيح وجيّد”. وبالمقابل واجه القانون انتقادات من جانب النواب العرب وزملائهم الإسرائيليين الحمائم.

ووصفت النائبة غابي لاسكي من حزب ميرتس القانون بأنّه “بقعة سوداء”، وكتبت على تويتر أنّ “حزب ميرتس صوت بأكمله ضدّ العنصرية”. كما عارض التشريع منصور عباس رئيس حزب القائمة العربية الموحدة “راعام”.

وقال النائب العربي سامي أبوشحادة (القائمة المشتركة) “لا يدور الحديث هنا عن قانون مواطنة، بل قانون منع المواطنة عن العرب”.

واعتبر أن “أي طريقة للتجميل لا يمكنها أن تخفي القذارة العنصرية المصاحبة لهذا القانون أو العقلية العنصرية التي دفعت به”. وأعلنت جماعات حقوقية عدّة أنّها ستطعن في القانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. وقالت منظمة عدالة التي تعنى بحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل “سيتعيّن على القضاة الآن أن يقرّروا ما إذا كانوا سيواصلون عند مواجهة لغة القانون الصريحة السماح بحماية هذا القانون العنصري في ظلّ ذريعة المؤقت الأبدية”.

وعلقت مؤسسة سانت إيف – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان (فلسطينية غير حكومية) في بيان مقتضب، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك “سوف نقوم بتقديم التماس ضد القانون العنصري وضد تطبيقه بأثر رجعي”.

ويعتبر القانون الإسرائيلي سكان القدس الشرقية البالغ عددهم نحو 360 ألفا “مُقيمين دائمين” ويحصلون على هوية إسرائيلية لا ترقى إلى كونها “جنسية”، في حين أن المواطنين العرب في إسرائيل البالغ عددهم نحو مليون و800 ألف حاصلون على الجنسية الإسرائيلية.

أما الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة فكانوا يحصلون قبل إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994 على بطاقات إقامة من الحكم العسكري الإسرائيلي، وبعد إقامة السلطة أصبحت هوياتهم تصدر عن وزارة الداخلية الفلسطينية.

ومنذ مطلع حقبة التسعينات من القرن الماضي، فرضت إسرائيل قيودا شديدة على دخول الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية إلى القدس الشرقية وإسرائيل إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة.

ويلاقي الفلسطينيون من سكان القدس الشرقية وإسرائيل معاناة شديدة مع أزواجهم في حال قرروا الاقتران بفلسطينيين أو فلسطينيات من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويوضح رفول روفا مدير مؤسسة “سانت إيف” الحقوقية الفلسطينية أن المقدسي إن أراد التزوج من فلسطينية من سكان رام الله مثلا وأرادا العيش في القدس، فإنه يتوجب عليه أن يقدم طلب “لمّ شمل” للزوجة، وهو ما ينطبق أيضا على المقدسية التي تتزوج من شخص من الضفة الغربية.

وأضاف “فقط في التسعينات أصبح بإمكان الأزواج الفلسطينيين من القدس التقدم بطلبات لم شمل لأزواجهم من سكان الضفة الغربية”.

ولا يوجد تقدير دقيق لعدد الفلسطينيين الذين عانوا نتيجة لهذا القرار، ولكن تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن 13 ألف عائلة فلسطينية تعاني نتيجة لقانون منع لم الشمل.

ونتيجة له فقد تشتتت الكثير من العائلات وبات الأزواج يعيشون في منطقة والزوجات في منطقة أخرى، كما انعكست تأثيراته على الأبناء الذين لا يتمكن أولياؤهم من تسجيلهم في السجل المدني سواء بالقدس الشرقية أو إسرائيل أو الضفة الغربية وقطاع غزة.