مسقط توقف صحيفة "الزمن" عن الصدور بعد نشرها مقالا يتضمن انتقادات للسلطة القضائية وتوقيف ثلاثة من صحافييها
أوقفت السلطات في سلطنة عمان صحيفة "الزمن" عن الصدور بعد نشرها مقالا يتضمن انتقادات للسلطة القضائية وتوقيف ثلاثة من صحافييها، بحسب ما أفادت، اليوم الأربعاء، منظمة حقوقية غير حكومية. وأورد "مركز الخليج لحقوق الانسان" في بيان أن السلطات اتخذت "كل الاجراءات القانونية المناسبة" بحق الصحيفة، بما في ذلك "غلق الجريدة إلى أجل غير مسمى". وأوضح أن وزارة الاعلام أمرت بوقف اصدار الصحيفة واغلاق موقعها الالكتروني بدءا من يوم أمس الثلاثاء.وأشار "مركز الخليج لحقوق الانسان" إلى أن سبب الاقفال يعود إلى نشر الصحيفة الثلاثاء، حوارا مع نائب رئيس المحكمة العليا سالم النعماني، وجه فيه انتقادات إلى رئيس المحكمة العليا على خلفية توقيف اثنين من صحافيي الجريدة إثر نشرها مقالا في 26 تموز/يوليو انتقدت فيه تدخل "جهات عليا" في عمل القضاء.
وبحسب مقطتفات نشرتها المنظمة، اعتبر النعماني أن ما ورد في المقال هو نشر للحقائق "من دون افتراء على أحد". وقال "المدعي العام حسين الهلالي ورئيس المحكمة العليا إسحاق البوسعيدي ونائب رئيس المحكمة صالح الراشدي من المخالفين والمتجاوزين للنظام الأساسي للدولة وبأدلة واضحة كالشمس"، وأضاف "مصيبة تحل بالقضاء إذا كان رئيس المحكمة العليا ونائبه بهذه الصورة".
ونشرت الصحيفة في 26 تموز/يوليو مقالا بعنوان "جهات عليا تغل يد العدالة". وبعدها بيومين، أوقفت أجهزة الأمن رئيس التحرير. وفي الثالث من آب/اغسطس، أوقف العبري، تلاه توقيف الحاج بعدما نشر في السابع من هذا الشهر عبر "فيسبوك"، منشورا يؤكد فيه امتلاك "وثائق" تدين رئيس المحكمة العليا "بتعطيل الاحكام القضائية".
وقال "مركز الخليج" إن الصحافيين محتجزون لدى القيادة العامة لشرطة عمان في مسقط، ولم يسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم. وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" ومقرها باريس، دانت في وقت سابق هذا الشهر توقيف المعمري على خليفة المقال، داعية إلى الافراج عنه. وتصنف المنظمة سلطنة عمان في المرتبة 125 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة في العالم.
