أحدث تصويت كتلة حركة النهضة على قانون المصالحة الإدارية توتّرا في صفوف الحزب الإسلامي. وخرجت الخلافات الداخلية للحركة إلى العلن عندما قدّم نائب بالبرلمان استقالته من كتلتها. ولم يقتصر التململ على القيادات والنواب بل شمل أيضا الأنصار والقواعد الذين أكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفضهم لقانون المصالحة ومواصلة حزبهم تحالفه مع حركة نداء تونس الفائزة بالانتخابات التشريعية للعام 2014.