متابعة لحركية المشهد السياسي الوطني ومستجداته وخصوصا منها دعوة رئيس حركة النهضة باعتباره الرئيس المجمّد لمجلس النواب المعلّقة أعماله لاجتماع مكتب مجلس النواب يوم 28 مارس والدعوة لجلسة عامة للمجلس يوم 30 مارس الجاري، دعا سرحان الناصري رئيس التحالف من اجل تونس الى حل مجلس نواب الخراب.
ايهام الراي العام باستعادة سلطة
وجاء في بيان المكتب السياسي إنّ التحالف من أجل تونس الذي كان ولا يزال داعما للمسار التصحيحي الذي انطلق يوم 25 جويلية يهمّه أن يتوجه بهذا البيان للرّأي العام ورئيس الجمهورية والحكومة:
ينبّه لخطورة الدعوات التي وجهها السيد راشد الغنوشي ايهاما منه للرّأي العام بإمكانية استعادة موقع وسلطة لم يكن أبدا أهلٌ لها، وهي في الواقع خروج عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي في البلاد. وإن التحالف من أجل تونس يعتبر ان هذه الدعوة هي جريمة سياسية بامتياز في حق الوطن والمواطنين.
يذكّر التحالف من اجل تونس بان قرارات 25 جويلية جاءت استجابة من رئيس الجمهورية لحراك شعبي غاضب وهادر كان شعاره الأول &حلّ مجلس النّواب& ومحاسبة كل من شاركوا في منظومة الخراب وفتّتوا الدولة وجوّعوا الشعب، وأن البلاد مرّت منذ تلك القرارات نحو وضع استثنائي ينتهي بانتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 لتعود المؤسسات والبلاد للوضع الطبيعي بعد انجاز مراحل المسار التصحيحي.
يدعو الوطنيين المخلصين من النّواب المجمّدين لعدم الاستجابة لدعوة رئيس حركة النهضة وحلفائها والتعبير علنا عن مواقفهم الرافضة لأي محاولة لمزيد تعميق أزمات البلاد واستقراراها وتهديد السلم الأهلي.
يطالب السيد رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ قرارات وطنية جريئة يكون على رأسها إعلان حلّ مجلس نواب الشعب بتركيبته الحالية ورفع صفة & نائب الشعب & عن جميع أعضائه، فقد ثبت أنّ أنصاف الحلول لا تبدّل ولا تغيّر حالا.
لا حوار مع المشبوهين
يرى أنه على السيد رئيس الجمهورية أن يدعو عاجلا لحوار وطني يستثنى منه المشبوهين وكل الذين شاركوا في الحكم خلال عشرية الخراب المنتهية غير المأسوف عليها، يكون حوارا وطنيا حول &مخرجات الاستشارة الوطنية& وتوسيعا لها وحول أوكد القضايا الراهنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فإنه لا خاب أبدا من استشار.
يدعو الحكومة وأجهزة الدولة لضرورة تطبيق القانون على كل الخارجين عن قوانين البلاد وارتكاب الجرائم السياسية التي من شأنها تهديد الأمن القومي للبلاد كما في جرائم الاحتكار والمضاربة والتهريب وجرائم الحق العام فلا حصانة لأحد أمام القانون والعدالة وأمام تهديد المصالح العليا للبلاد والعباد.
