إذا كانت الأسرة في الأمس نواة ومرجعا وغاية في حد ذاتها فإنها أصبحت اليوم مؤسسة يحكمها التكامل الاقتصادي او بتعبير أدق -غير جزمي- مقاولة منظمة، ولعل واقع الأسر في الحواضر المغربية شاهد على هذاالقول؛ حيثان الزوجة المغربية العاملة والموظفة تساهم بالموازاة مع الزوج في دفع أقساط المنزل والسيارة وغيرها من المتطلبات المادية للأسرة حامية حقوقها المادية بعقود التشارك في هذه الأملاك كل على حدا أو بالعقد الاتفاقي الذي يتم إمضاؤه على هامش عقد الزواج والذي يتضمن الحدود والمستحقات المادية والملكية لطرفي عقد الزواج.