لم يحل الوضع الصحي في تونس والخاص بالتوقي من انتشار فيروس "كوفيد 19" المستجدّ دون قيام وزارة الشؤون الثقافية بدورها الاداري والثقافي والاجتماعي ذي الصلة بوضعية المبدعين الطارئة وتنفيذ التزامات وزيرة الشؤون الثقافية شيراز العتيري بخلاص مستحقات كلّ المتعاونين مع الوزارة تبعا لبيان اصدرته الوزيرة ذاتها وأكدت خلاله انه "تطول القائمة لكن الأكيد أن الفنانين هم على رأس الأولويات" وذلك تناغما مع كل التساؤلات المشروعة التي يطرحها اليوم جزء كبير من الفاعلين في الحقل الثقافي خاصة الفنانون الذين لم يتم خلاص مستحقاتهم المادية منذ أشهر بالنسبة الى البعض وسنوات بالنسبة للكثيرين والخاصة بمختلف الديون المتخلدة بذمة الوزارة خاصة منها الراجعة لعقود العروض الفنية وذلك تعبيرا من الوزيرة في شخصها عن مساندتها المطلقة للفنانين كمواطنة قبل كل شيء لتحوّل وتترجم وبصفتها وزيرة للشؤون الثقافية هذا الموقف في قرارات وإجراءات ملموسة تفيهم حقهم وتنظم القطاع بما يضمن كرامتهم وكل حقوقهم وللغرض تم تجنيد الادارة المالية بالوزارة للعمل على ملف الديون بحصرها حسب الجهات وحسب السنوات حيث تعود هذه الديوان الى سنة 2017 و التعجيل في صرف المستحقات إما بشكل مباشر للمتعاونين مع الوزارة أو من خلال تحويلها إلى مختلف الإدارات المعنية بخلاص المستحقات ليتم صرف أكثر من 39 مليون دينار من 44 مليون دينار ضمن مجمل التعهدات المالية للوزارة.
ورغم ان هذه الوضعية المستجدّة حالت الى حد الان ولم تسمح للوزيرة بتنفيذ مشروعها الثقافي الخاص بعدد من الإصلاحات الكبري للقطاع ولمختلف تشريعاته فان واجبها الاخلاقي حتّم عليها تأجيل تنفيذ مشروعها الى ما بعد فضّ اشكاليات خلاص الفنانين والمبدعين بما يحفظ كرامتهم في ظلّ الحاجة الاجتماعية للتدخل في ظلّ الوضع الصحي والعطالة الفنية التي اقتضتها الظروف المستجدّة في تونس خاصة وفي العالم ككل.
يشار الى أنه من النقاط التي يتضمنها مشروع الوزيرة إرساء مبادئ قائمة على الحوكمة الرشيدة صلب وزارة الشؤون الثقافية وصلب كل المؤسسات الراجعة بالنظر للإدارة المركزية بما يؤمّن لكل الفاعلين في القطاع الثقافي التعامل ضمن إطار شفاف ومنظم.
ومن جهة أخرى نشير الى ان الوزيرة انطلقت في زيارتها الميدانية للوقوف على ابرز مشاغل الادارات المركزية ومنها زيارة إلى مقرّ وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية للاطّلاع على سير عملها وللوقوف على أبرز مشاغلها وذلك بحضور السيدة آمال حشانة المديرة العامة للوكالة وبمشاركة السيد فوزي محفوظ مدير عام المعهد الوطني للتراث والسيد أحمد شعبان مدير عام التراث بالوزارة حيث أكّدت الوزيرة ضرورة إحداث برنامج عمل يرتكز بالأساس على التنسيق المحكم بين وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمعهد الوطني للتراث والادارة المركزية بوزارة الشؤون الثقافية للارتقاء بالواقع التراثي الوطني والسعي إلى مصالحة المواطن مع ذاكراته الجماعية ومع مختلف مصادر ثقافته وشدّدت على أهمية العمل على ترشيد الميزانية المخصّصة لتثمين التراث بالوكالة وحوكمة استغلال الموارد البشرية والتقنية بهذه المؤسسة،من خلال تركيز الجهود على ميدان التراث في تونس ومختلف تحدياته والسعي إلى توظيف كل الإمكانيات المتاحة في مصلحة القطاع ومؤسساته وذكّرت الوزيرة بالدور الريادي للتراث في الادماج الاجتماعي لمختلف الفئات الاجتماعية بما يحقق تماسك المجتمع وارساء روابط مجتمهية تقوم على مبادئ التشاركية الفعلية والنهوض بالهوية والذاكرة الوطنية وبما من شأنه المساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال خاصة حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وصيانته وتثمينه واستثمار المخزون التراثي باعتباره رافدا من روافد الادماج الاجتماعي.
وإذ تعيش بلادنا منذ يوم 19 أفريل الماضي وعلى امتداد شهر كامل على ايقاع الدورة 29 لشهر التراث واعتبارا للظرف الطارئ دعت الوزارة منظوريها من المؤسسات الثقافية المركزية والجهوية والمحلية الى المحافظة على ثوابت هذا الحدث وتحويل الاحتفال به عبر شبكات التواصل الاجتماعي افتراضيا كما ان الظرف الطارئ لم يحلّ دون تحوّل الوزيرة ووفد من وزارتها والسلط الجهوية بولاية بن عروس للتحوّل المباشر الى موقع أوذنة الأثري للإطّلاع على تقدّم اشغال اعادة احياء هذا الموقع.
ومتابعة منها للوضع ذي الصلة بقطاع التراث أشرفت الوزيرة مؤخرا على جلسة عمل جلسة عمل بمقرّ المعهد الوطني للتراث وبحضور مدير عام المعهد السيد فوزي محفوظ والمديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية السيدة آمال حشانة ومدير عام التراث السيد أحمد شعبان إلى جانب عدد من اطارات الوزارة وذلك للتباحث في سبل تطوير قطاع التراث وتثمينه لتجدّد تأكيدها بالمناسبة قطاع التراث وتعرب عن اعتزازها بعمل المعهد الوطني للتراث باعتباره مؤسسة مرجعية عريقة كما ثمنت كل المجهودات المبذولة من قبل وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية على كل جهودها للنهوض بالقطاع ودعت إلى ضرورة وضع استراتيجية جديدة للنهوض بقطاع التراث والعمل بالامكانيات المتاحة من خلال مزيد التنسيق بين كلّ من المعهد الوطني للتراث ووكالة احياء التراث والتنمية الثقافية والوزارة سعيا إلى الإرتقاء بالقطاع والعمل على تطويره ليكون منطلقا للابتكار على اعتباره أحد أبرز مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتفضي هذه الجلسة الى الاتفاق على تنظيم سلسلة اجتماعات تعنى بالتراث لرصد مختلف إشكالياته ومشاغله و العمل على بعث مجلة علمية الكترونية تعنى بهذا القطاع ببعديه المادّي واللامادي تحت إشراف المعهد الوطني للتراث وبمشاركة عدد من المختصين والباحثين في المجال لمزيد التعريف به لدى أغلب الشرائح العمرية والاجتماعية التونسية على ان تعقد جلسة اخرى في الأيام القليلة القادمة مع عدد من الوزارات لاستعراض أهم نقاط برنامج عمل الوزارة المتعلق بقطاع التراث بهدف توحيد المجهودات الوطنية لإعداد خطة محكمة ترتكز بالأساس على مبدأ تطوير السياحة الثقافية ودعم اشعاع صورة تونس في الخارج وذلك لما تزخر به من تراث حضاري وتاريخي متميز.
