قيس سعيد يشدد أن "لا عودة للوراء ولا حوار إلا مع الصادقين".
تونس - ردّ الرئيس التونسي قيس سعيّد على الدعوة إلى الحوار التي أطلقتها حركة النهضة التي أقرت خلال اجتماع لمجلس الشورى الذي انعقد الأربعاء بقرارات 25 جويلية قبل أن تتراجع عنها، بأنه لن يكون هناك مجال للحوار مع "خلايا مسرطنة".
وتعهد الرئيس التونسي بعدم المساس بالحقوق والحريات، رافضا الحوار "إلا مع الصادقين الثابتين"، وقال في لقاء جمعه مع رئيس ديوان الحبوب، إنه لن يدخل في "حوار مع خلايا مسرطنة ولا مجال للرجوع إلى الوراء".
وأضاف سعيد "حتى أكون واضحا خبز وماء، ولا رجوع إلى الوراء"، وهي عبارة تترد كثيرا في تونس للدلالة على رفض السلطة الحاكمة وخاصة في الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011 وضد حركة النهضة الإسلامية في احتجاجات 25 جويلية الماضي.
وبعد أن وصفت خطواته بأنها "انقلاب" على الدستور، سعت حركة النهضة لفتح جسور الحوار مع الرئيس سعيد الذي بدا أكثر وضوحا وحسما في القطع مع المرحلة السابقة لـ25 جويلية.
وشدد قيس سعيد على أنه لم يجر اعتقال أحد لأنه أدلى برأي، كما لم يجر المساس بالحقوق والحريات على الإطلاق "لكن ليس هناك حوار إلا مع الصادقين".
وكان مجلس شورى حركة النهضة قد دعا في بيان له الخميس إلى حوار وطني في أعقاب التدابير التي أعلنها قيس سعيد يوم 25 جويلية وجمّد من خلالها اختصاصات البرلمان وأقال الحكومة وتولى السلطة التنفيذية.
وحذر الرئيس التونسي من العبث بقوت التونسيين وأنه سيتم تطبيق القانون عليهم لأن ذلك يعتبر خيانة للوطن، مشيرا إلى أنه لم حريص على الحفاظ على الأمانة التي أؤتمن عليها مهددا جميع المتجاوزين بمحاسبتهم بالقانون.
وكشف أن هناك من يعبث بالحبوب ومشتقاتها وهناك من يعبث بالخبز اليومي للتونسيين ويفكر في المس به، واعتبر أن المس بقوت التونسيين هو خيانة عظمى للشعب وللوطن، وجدد القول "خبز وماء ولا عودة أبدا للوراء".
وقال قيس سعيد إنه لا مجال لما حصل سابقا بخصوص توريد القمح المسرطن من الخارج للتونسيين.
وشدد قيس سعيد على أنه سيعمل مع الأحرار جميعا للنهوض بالبلاد قائلا "هناك شرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس.. لا مع الفاسدين والمجرمين الذين عاثوا في الدنيا فسادا وأجرموا في حق الشعب التونسي".
ويؤكد الرئيس التونسي في كل مناسبة على أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها استنادا إلى الفصل 80 من دستور 2014 هي لمصلحة الوطن ولإنقاذ البلاد من وضع متعفن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
ويقول مؤيدو قرارات سعيد إنها تنهي سنوات من العبث السياسي وخصومات وصلت حد العراك والاعتداءات الجسدية تحت قبة البرلمان وأسست لمرحلة جديدة قائمة على محاربة الفساد واللوبيات التي هيمنت طيلة عشر سنوات على مقدرات الدولة والمال العام.
وكان الرئيس التونسي عرض صلحا جزائيا وتسوية قانونية مع كل المتورطين في نهب المال العام، مقابل إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب.
وأكد أنه سيصدر نصا قانونيا ينظم الإجراءات التي تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة، مشددا على أنه لا يريد التنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين يدفعون الضرائب، لافتا إلى أن هدفه هو إعادة الأموال المنهوبة للشعب.
