في أجواء نضالية احتفالية، أحيا اتحاد عمال تونس يوم الأربعاء 1 ماي 2025 العيد العالمي للشغل، متزامنًا مع الذكرى الرابعة عشر لتأسيسه، بتنظيم تجمع نقابي ومسيرة جماهيرية ضخمة، انطلقت من أمام مقره المركزي بنهج أثينا بالعاصمة، وامتدت إلى شارع الحبيب بورقيبة، مرورا بشارع باريس.
وشهدت التظاهرة حضورًا لافتًا بالأعداد الكبيرة من منظوري اتحاد عمال تونس من مختلف القطاعات والجهات، الذين توافدوا على العاصمة حاملين شعاراتهم وهتافاتهم، ليعبّروا عن تمسّكهم بالدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية.
🔹 كلمة المكتب التنفيذي: الشغل حق لا تراجع عنه... والكرامة أولوية
ألقى السيد لطفي الشتمي، الأمين العام المساعد وعضو المكتب التنفيذي، الكلمة الرسمية بالمناسبة، مستعرضًا أبرز ما جاء في بيان المكتب التنفيذي للاتحاد، الذي حمل مواقف واضحة ومطالب صريحة عبّرت عن انشغال اتحاد عمال تونس العميق بالأوضاع الاجتماعية الراهنة، ومن بينها:
- المطالبة العاجلة بالزيادة في الأجور والمنح، بما يتناسب مع الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
- التأكيد على احترام الدستور وحق التعددية النقابية، ورفض أي محاولة للتمييز أو الإقصاء بين النقابات.
- الدعوة إلى إصلاح جبائي عادل يُنصف الطبقات المتوسطة والضعيفة ويُحمّل أصحاب الأرباح الكبرى مسؤوليتهم الوطنية.
- التشبث بالحريات العامة والفردية وحرية الصحافة، كمكاسب لا يمكن التراجع عنها في مجتمع ديمقراطي.
كما شدد البيان على ضرورة إصدار قانون ينظم عقود الشغل ويمنع المناولة، معتبرًا أن التشغيل الهش يمثل خطرًا كبيرًا على استقرار الشغالين وكرامتهم.
🔹 الشعارات: الأجور خط أحمر... والمكتسبات غير قابلة للتفريط
المسيرة التي انطلقت مباشرة بعد الكلمة من أمام مقر اتحاد عمال تونس، تحولت إلى كرنفال احتجاجي صاخب صدحت فيه أصوات النقابيين والمشاركين من كل الفئات، رافعين شعارات قوية مثل:
نريد أجورًا عادلة... لا صدقات
الشغل حق دستوري... لا للتهميش النقابي
كرامتنا فوق كل اعتبار
لا تراجع عن الحريات... ولا تسوية على حساب الشغالين
المشاركون، من نساء ورجال، شابات وشبان، كانوا ممثلين حقيقيين لقاعدتهم العمالية، مؤكدين وحدة الصف النقابي داخل اتحاد عمال تونس في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
🔹 رسائل واضحة إلى الحكومة ومجلس النواب
البيان وجّه رسائل مباشرة إلى السلطات، داعيًا إلى:
- تحمل الحكومة مسؤوليتها في تعديل الأجور ومراجعة سياساتها الاجتماعية.
- إصدار تشريعات تحمي حقوق العمال وتُجرّم التشغيل الهش.
- فتح حوار اقتصادي واجتماعي حقيقي، تشارك فيه كل القوى الحية، وعلى رأسها المنظمات النقابية دون إقصاء.
كما عبّر البيان عن دعم اتحاد عمال تونس الثابت لنضالات الشعب الفلسطيني، ورفضه القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
🔹 أربعة عشر عامًا من النضال النقابي المستقل
اتحاد عمال تونس، الذي وُلد من رحم الثورة سنة 2011، أكّد مرة أخرى في هذه المناسبة أنه منظمة نقابية مستقلة، لا تخضع للإملاءات ولا تسير وفق منطق التوازنات السياسية، بل تنحاز فقط إلى الشغالين ومطالبهم المشروعة.
واختتم السيد لطفي الشتمي كلمته بالقول:
نحن لسنا مجرد تنظيم... نحن وجدان الشغال، نبض الوطن، وضمير من نُهشَت كرامتهم باسم التقشف والسياسات الظالمة. وسنواصل المعركة حتى آخر نفس.
