في خطوة تهدف إلى مكافحة الفساد المالي، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية بالاحتفاظ بامرأة وإطار بالبنك الوطني الفلاحي. هذا الإجراء جاء على خلفية شبهة حصول المرأة على قرض من البنك الفلاحي دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها، وعدم إرجاعها مبلغ القرض.